في ظل تلويح وزارة الداخلية بتأجيل إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى ما بعد الانتخابات، احتج حزب العدالة والتنمية اليوم على هذا التأخير بحجة "الحسابات السياسية". وقال مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، إن إخراج السجل الاجتماعي الموحد ضرورة ملحة، ومستعجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن "مشروع القانون معروض، ولكن على الحكومة أن تؤدي أدوارها، علاش نتسناو، لأنه ربما هناك حسابات سياسية". وأطلق الإبراهيمي دعوة لتجاوز الحسابات، لإخراج السجل المذكور، مؤكدا أن "مصلحة الوطن، والمواطنين فوق كل اعتبار، ولا يحتمل أي واحد أي تأخير، والهدف هو كرامة المواطنين وليس استحقاقات انتخابية". انتقادات الإبراهيمي شملت كذلك تنزيل الحكومة لبرنامج تعميم التغطية الصحية، إذ إن عددا من الفئات لم تستفد بعد من هذه الخدمة، داعيا إلى تضامن بين الصناديق المخصصة للتعويضات، من أجل تعميم التغطية لعدد من الفئات. وقال الإبراهيمي إن برنامج تعميم التغطية الصحية يعاني خللا، مطالبا الحكومة بالاستفادة من هذه الفرصة، لتصحيحه، وتعزيز صورتها كحكومة ذات توجه اجتماعي.