أثارت مداخلة توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري خلال جلسة مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المنعقدة الاثنين13 أبريل 2020 حفيظة الكثيرين وشبهتها في زمن الحجر الصحي حول هشاشة قطاع الصحة في المغرب وما يعانيه. وهاجم توفيق كميل ما وصفه بسوء التدبير في القطاع الصحي معتبرا أن الشعب المغربي ” يؤدي ثمن سوء التدبير” وتوزيع الموارد البشرية ” بطريقة باك صاحبي”. كما انتقد فشل بطاقة ” الرميد ” التي جرى اعتمادها لتوزيع الدعم، معتبرا أن المواطن المغربي ” يدفع ثمن عدم خروج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود دون مبرر ” موضحا أن تأخيره ” سياسوي” ولم يترك كميل الفرصة دون حشيان الهضرة للعدالة والتنمية واتهامها بممارسة مزايدة سياسية قائلا ” ألا ترون أن المواطن البسيط اليوم سوف يدفع ثمن عدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود بدون مبرر مقبول، سوى استغلاله السياسوي و التهافت في تبني الفكرة رغم أن أول من أعلن عنه هذا البرنامج هو جلالة الملك “. الملاحظ أن الإخراج السياسي لهذه المداخلة تأتي في تقاسم الأغلبية على نفسها وتقطير الشمع على مكونات الحكومة في تسيير أشغالها.