أشعلت طريقة التدبير الحكومي للدعم المخصص للأسر المستحقة من صندوق جائحة كورونا، وكذا الإعانات الغذائية الموزعة من قبل سلطات عمالة الحسيمة، احتجاجات قوية بمدينة تماسينت والقرى المحيطة بها، التي تفجرت منذ الجمعة الماضي وتواصلت حتى أمس الخميس، حيث دخلت هذه الاحتجاجات منعطفا تصعيديا، بعدما حول المتظاهرون احتجاجاتهم من وقفات قارة بساحة "حدو أقشيش" وسط المدينة إلى مسيرات تجوب شوارعها، قبل أن يقرروا، الثلاثاء الأخير، توجيهها نحو الحسيمة التي تبعد عنهم بحوالي 20 كيلومترا، ما استنفر السلطات والقوات العمومية التي حاصرتهم بمخرج المدينة. واستنادا إلى المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادرها بمدينة تماسينت، فإن حالة الغليان المتواصلة تبنتها "لجنة الحراك الشعبي بتماسينت"، إذ تجمع المحتجون بساحة قريبة من مقر الجماعة والسلطات المحلية لمواصلة الاحتجاج، كما يقولون في شعاراتهم، على إقصاء عدد كبير من سكان المنطقة من دعم صندوق "كوفيد-19′′، والإعانات الإنسانية التي خصصتها المجالس المنتخبة محليا وجهويا، وتكفلت السلطات بحسب تقاريرها بعملية توزيعها على المتضررين من الجائحة. وزادت المصادر عينها أن هذه الاحتجاجات كادت أن تخرج عن السيطرة يوم الثلاثاء الماضي، بعدما خرج سكان تماسينت جلهم من العاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا، ومعدومي الدخل والتجار الصغار وعمال الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة بالمدينة، انضمت إليهم الأسر التي تعيش الهشاشة بالقرى المحيطة بتماسينت، أغلبهم من الفلاحين الذين يمارسون نشاطا زراعيا معاشيا، تضرروا بشكل كبير من الجائحة، (خرجوا) في مسيرة انطلقت من ساحة "حدو أقشيش" بوسط المدينة وجابت أهم شوارعها، قبل أن يقرر المتظاهرون الغاضبون التوجه نحو مقر عمالة الحسيمة، وهو ما عجل بتدخل السلطات المحلية التي استنفرت قواتها العمومية من الدرك والقوات المساعدة، والذين نفذوا إنزالا أمنيا وحاصروا مسيرة المتظاهرين بمخرج المدينة، ومنعوهم من متابعة سيرهم في اتجاه الحسيمة. وعاشت المنطقة حالة من الاحتقان والتدافع بين المحتجين وعناصر الدرك والقوات العمومية، إذ كاد أن يتحول الوضع، بحسب ما نقلته مصادر "أخبار اليوم"، إلى مواجهات بين الطرفين، ما تسبب في عرقلة هذا المحور الطرقي لأزيد من ست ساعات، قبل أن يعلن المنظمون للمسيرة عن توقفهم بهذه المنطقة وفتحوا فيها حلقية كبيرة للنقاش، انتهت بتأكيدهم على مواصلة الاحتجاج داخل مدينتهم التي تواصلت بها حتى يوم أمس الخميس، حيث خرج المتظاهرون مجددا إلى الشوارع، وهم يحملون شعارات تطالب بتحسين ظروف عيش السكان، وإخراج منطقتهم من الإقصاء المجالي والتهميش، ومعالجة أعطاب تنميتها المحلية في مجال البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية، في قطاع الصحة والتعليم والشغل، حيث أشهر المحتجون في وجه السلطات، عبر شعاراتهم ولافتاتهم ما، وصفوها ب"الاختلالات الكثيرة التي عرفتها عملية إعادة إعمار منطقة تماسينت بعد زلزال الحسيمة نهاية فبراير 2004". وفي هذا السياق، قال فيصل أوسار، أحد نشطاء حراك الريف وعضو اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، في تصريح ل"أخبار اليوم"، إن الاحتجاجات المتواصلة لمنطقة تماسينت انطلقت شرارتها منذ فرض السلطات العمومية لحالة الطوارئ والحجر الصحي بمختلف مناطق المغرب، غير أن احتجاجات تماسينت سرعان ما اتسعت باتساع إقصاء عدد كبير من فقرائها وأسرها المعوزة من دعم صندوق كورونا، وكذا استثنائهم من قفف الإعانات التي خصصتها الجماعات الترابية محليا وجهويا، إذ طالب المحتجون بفتح تحقيق في طرق توزيعها، وترتيب الجزاءات على المسؤولين عن الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها. وأضاف الناشط الحقوقي أن سلطات عمالة الحسيمة، باتت مطالبة بالتفاعل مع هذه الاحتجاجات السلمية، والإسراع إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع السكان الغاضبين، الذين عاشوا ولا يزالون أزمة خانقة بسبب تداعيات الجائحة الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة، خصوصا بعالمها القروي المتضرر بشكل لافت. هذا وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في رده على الاحتجاجات التي تفجرت مؤخرا بعدد من مناطق المغرب، أن أعلن منتصف شهر ماي الماضي، خلال حضوره في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، عن تفهمه كما قال لقلق المواطنين المحتجين، ما عجل حينها بإحداث منصة رقمية لتلقي شكايات غير المستفيدين من الدعم في القطاع غير المهيكل، حتى تتسنى دراستها من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية، بتنسيق مع السلطات المحلية على مستوى كل عمالة وإقليم، حيث سبق للعثماني أن كشف عن رصد غلاف مالي ب4,2 مليار درهم لتدبير مساعدات صندوق "كوفيد-19" للمتضررين من الجائحة، استفادت من مرحلتها الأولى 3,9 مليون أسرة من أصل 4,3 مليون أسرة مستَحِقَّة للدعم، ما يظهر، بحسب اعتراف سعد الدين العثماني، وجود أزيد من 400 ألف أسرة مستحقة للدعم لم تستفد من الصندوق، إذ باتت مطالب معالجة فورية لها تتسع وتتزايد يوما عن يوم.