جنايات طنجة الابتدائية توزع 40 سنة سجنا نافذا في محاكمات عن بعد

بتت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال الأسبوع الماضي، في 11 ملفا جنائيا كان معروضا على أنظار الهيأة منذ ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا في البلد، وتوقف عمل جلسات المحاكم لفترة مؤقتة، قبل أن تشرع المحاكم، مؤخرا، في عقد جلسات المحاكمة عن بعد، بهدف ضمان السلامة الصحية لقضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط، ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، وحمايتهم من انتقال العدوى الوبائية.
وأفاد مصدر قضائي ل"اليوم 24′′، أن هيأة الحكم بغرفة الجنايات وزعت من العقوبات السالبة للحرية ما مجموعه 40 سنة سجنا نافذا، شملت ملفات جنائية مختلفة، تتعلق بقضايا إجرامية تمس الأمن العام والممتلكات العام، وملفات أخرى تورط أصحابها في تهديد الحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بتهريب البشر وتنظيم الهجرة السرية.
وكان أقسى حكم من حيث المدة الزمنية للعقوبة السالبة للحرية، أصدرته غرفة الجنايات في آخر جلسة المحاكمة عن بعد، يتعلق بملف أدين المتهم الوحيد فيه ب12 سجنا نافذا، اعتقل خلال فترة الطوارئ الصحية، وتمت متابعته بتهمة سرقة ممتلكات عامة، بعد ضبطه متلبسا بقطع شبكة الأسلاك النحاسية للألياف البصرية، ما أدى إلى انقطاع خطوط الهاتف والأنترنيت عن مؤسسات وإدارات عمومية حيوية في مدينة طنجة.
كما أصدرت نفس الهيأة، عقوبة طويلة المدة بعدما أدانت متهما آخر ب10 سنوات سجنا نافذا، إثر متابعته بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تقترف السرقات الموصوفة، واعتراض سبيل المارة وسلب أغراضهم بالعنف، في حين توزعت باقي الأحكام على أشخاص آخرين توبعوا في ملفات الضرب والجرح بالسلاح الأبيض.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل، بتنسيق مع الأطراف المتدخلة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، كانت علقت انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، لمدة تزيد عن الشهر، قبل أن تشرع تدريجيا في عقد جلسات عن بعد، مع تعزيز الخدمات الرقمية والتبادل اللامادي للمساطر، بالاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها البوابة الإلكترونية، دون الحاجة إلى الحضور إلى المحاكم..