في جلسة هي الأطول في تاريح محاكم الجهة .. جنايات طنجة توزع 182 سنة

تواصل غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، إصدار أحكامها الرادعة ضد المجرمين والخارجين عن القانون، ووزعت، خلال جلسة ماراثونية استغرقت 22 ساعة متواصلة، عقوبات سالبة للحرية تفوق في مجموعها 180 سنة سجنا نافذا، وأصدرتها في حق 88 متهما متابعين في قضايا جنائية منفصلة تتعلق أهمها بتكوين عصابات إجرامية والاختطاف والاغتصاب والسرقة الموصوفة والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة والهجرة السرية.
كما حكمت الهيأة القضائية في الجلسة نفسها، التي انطلقت في التاسعة صباحا أول أمس وتواصلت إلى غاية السابعة من صباح اليوم الموالي، على 11 متهما ينتمون إلى شبكات إجرامية متخصصة في الهجرة السرية والاتجار في البشر، من بينهم أفارقة يتحدرون من جنوب الصحراء، بأداء غرامات مالية ثقيلة لفائدة خزينة الدولة وإدارة الجمارك فاقت قيمتها 25 مليون درهم، فيما قررت مصادرة كل المحجوزات التي ضبطت معهم (قوارب مطاطية ومعدات للسباحة وهواتف محمولة…)، وكذا مبالغ هامة من العملة المغربية والأجنبية.
واعتبرت الجلسة، التي ترأسها ذ/عبد اللطيف المغاري، الأطول من نوعها في تاريخ محاكم الجهة، إذ بلغ عدد القضايا المدرجة 114 ملفا، 64 منها صدرت فيها أحكام متفاوتة تراوحت بين 10 سنوات سجنا نافذا وثلاثة أشهر، ونطق بها رئيس الهيأة بعد أن أتاح الفرصة لدفاع المتهمين قصد الدخول في مناقشة ملفاتهم سواء من حيث الشكل أو المضمون، واستمع إلى تصريحات المتهمين ال 88، الذين واجهتهم المحكمة بالمنسوبة إليهم بناء على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية وقرارات قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
وشهدت أطوار المحاكمة، التي دارت بالقاعة رقم 3 المخصصة عادة للبت ابتدائيا في الملفات الجنائية، نقاشات ساخنة بين هيأة الدفاع وممثل النيابة العامة ذ/ بوشعيب الماحي، الذي كانت مداخلاته تتسم بدقة بالغة في تحليل الوقائع وربطها بفصول المتابعة، ورامت ملتمساته تشديد العقوبة على كل المتورطين في جرائم الحق العام، خاصة ذوي السوابق، معللا ذلك بخطورة الأفعال المرتكبة والآثار النفسية والمادية التي تخلفها لدى الضحايا، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأحكام التي تكتسي طابع "الأقصى" من شأنها إعادة الأمن والطمأنينة لنفوس سكان المنطقة، وهي ملتمسات تناغم معها الرئيس وقرر، بعد اختلائه وتشاوره مع أعضاء الهيأة، الأستاذين عبد الجليل بنيكس وياسر العبودي، حجز تذاكر إقامة طويلة الأمد بالسجن المحلي لكل من ثبت تورطه في المنسوب إليه.
واستقبل عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي بالمدينة، ومعهم عشرات المواطنين والمصرحين، الأحكام المقررة بارتياح كبير، معتبرين إياها سبيل لردع هؤلاء المجرمين وتقليص معدل الجنايات الخطيرة والجرائم الوافدة، التي يقوم بها مجرمون يتحدرون من جهات أخرى، أصبحوا يدركون أن سقوطهم في يد العدالة سيحرمهم من رؤية مدنهم ومناطقهم على الأقل لعشر سنوات .
وتعتبر محكمة الاستئناف بطنجة، من بين محاكم المملكة التي ارتفعت فيها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عدد الجلسات القضائية إلى مستويات قياسية، حيث وصل متوسط القضايا الجنائية إلى أزيد من 300 قضية في الأسبوع، موزعة بين الغرفتين الأولى والثانية، منها 30% تتعلق بالهجرة السرية، والباقي يتوزع بين جرائم القتل وتكوين عصابات إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والاغتصاب والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وغيرها.