حج عدد كبير من المحامين، صباح اليوم الجمعة، إلى بوابة المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء، احتجاجا على ما تعرض له زميل لهم في الدارالبيضاء، من إفراغ لمكتبه، وتعريض ممتلكاته وملفات زبنائه للإتلاف. العشرات من المحامين، لبوا نداء الاحتجاج اليوم رغم أزمة كورونا، منتقدين تعريض زميلهم للإفراغ، ورافعين شعارات تتهم السلطة باستغلال حالة الطوارئ بالقول "لا لاستغلال حالة الطوارئ". وتعود وقائع القضية إلى يوم الثلاثاء، حيث أقدم صاحب شقة سكنية في مدينة الدارالبيضاء، على إفراغ شقة، يتخذها محام في هيأة الدارالبيضاء مكتبا له، من جميع الملفات، التي كانت داخلها، فيما تقول هيئة المحامين إن الواقعة لا تتعلق بتنفيذ حكم قضائي، ولا بنزاع يمس العلاقة الكرائية بين المحامي، ومالك العقار، وإنما تتعلق، بحسب قولها بعدم التزام السلطات الجماعية المتخذة للقرار، وسلطات الإدارة الترابية المنفذة له، بقواعد القانون. ودخلت وزارة الداخلية مساء أمس على الخط، وقالت أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، فقد تقرر فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية. وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بمدينة الدارالبيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
كما أن البحث سيشمل، يؤكد البلاغ ذاته، شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها.