قدم وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، اليوم الأربعاء، مشروع قانون جديد يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف، يسمح بتخفيض سن الحصول على البطاقة، وتمكين حامليها من الولوج لخدمات الكترونية. وأمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قال الفتيت إن مشروع القانون يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة، وكذا من أجل إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل "جسرا سريعا وآمنا" نحو الخدمات عبر الإنترنيت، إذ تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت مع حماية المعطيات الشخصية. وتتلخص التغييرات الأساسية التي حملها المشروع الجديد، خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخذ البصمات. أما بخصوص الأحكام الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، فإن المشروع يدرج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا "MRZ" وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، ويسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة وذلك لتسهيل الرقن الآلي. وتتضمن هذه النصوص أيضا أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحب البطاقة، و تتعلق هذه المعلومات الإضافية بإتمام بعض الإجراءات الإدارية، من قبيل العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم وهاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ. وأكد وزير الداخلية، أن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية ستبقى سارية المفعول، ولن تلزم أي مواطن بتغييرها إلا في حالة رغبته في الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.
