أعلنت وزارة الداخلية والصحة في بلاغ مشترك، اليوم الثلاثاء، أن عملية التحضير العودة إلى الحياة الطبيعية قررت السلطات، استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني العمومية، عبر تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم، وذلك ابتداء من 11 يونيو الجاري. وقسم المخطط الذي أعدته الحكومة لتخفيف الحجر الصحي عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين، الأولى تضم كل من عمالة وأقاليم جهة الشرق، أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة، أقاليم جهة درعة-تافيلالت، عمالات وأقاليم جهة سوس-ماسة، أقاليم جهة كلميم-واد نون، أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء، إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب، عمالة المضيق-الفنيدق، إقليمتطوان، إقليم الفحص-أنجرة، إقليمالحسيمة، إقليم شفشاون، إقليموزان، عمالة مكناس، إقليم إفران. وتضم منطقة التخفيف الأولى أيضا كل من إقليم مولاي يعقوب، وإقليمصفرو، إقليم بولمان، وإقليم تاونات، وإقليمتازة، وإقليم الخميسات، وإقليمسيدي قاسم، وإقليمسيدي سليمان، وإقليم سطات، وإقليم سيدي بنور، وإقليم شيشاوة، وإقليمالحوز، وإقليمقلعة السراغنة، وإقليمالصويرة، وإقليم الرحامنة، وإقليمآسفي، وإقليم اليوسفية. وأكد البلاغ أن عملية الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية. وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية. ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ).