أثار قرار صادر عن المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أمس السبت، غضب تجار السمك في المغرب؛ بعد أن دعت المديرية المذكورة بضرورة تصريح تجار السمك بالمنتوجات الوافدة لسوق الجملة في الدارالبيضاء، منطقة الهراويين، بالإضافة إلى تقديمهم وصل الخروج، الذي يشكل بالنسبة إليهم وثيقة ثبوتية للخروج من الميناء، وولوج الأسواق الوطنية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عددا من تجار السمك رفضوا هذا الإجراء، مؤكدين أن القرار المذكور يعد صادما بالنسبة إليهم، وغير معمول به في السابق، أي قبل إغلاق سوق السمك بالجملة في الدارالبيضاء، قبل أزيد من عشرة أيام ماضية، بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا داخله. وعلى إثر ذلك، راسلت الكونفدرالية الديمقراطية لتجار السمك ي الموانئ، والأسواق المغربية عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة إياه بفتح تحقيق فيما أسمته “انزياحات خطيرة” للإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد. وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية لتجار السمك في الموانئ، والأسواق المغربية، في المراسلة المذكورة، التي توصل “اليوم24” بنسخة منها، أن ضررا كبيرا لحق تجار السمك بخصوص التعليمات، التي صدرت من طرف المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، أمس، بالتصريح بالمنتوجات الوافدة لسوق الجملة في الدارالبيضاء، منطقة الهراويين، بالإضافة إلى وصل الخروج. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الديمقراطية لتجار السمك بالموانئ، والأسواق المغربية، في حديثه مع “اليوم24″، إن الإجراء المذكور تسبب في خسارة كبيرة للتجار، بعد أن رفضوا الامتثال له. وعبر رئيس الكونفدرالية الديمقراطية لتجار السمك بالموانيء والأسواق المغربية عن تنديده لما أسماه “سياسة الاقصاء، وعدم الاعتبار، وإصدار التعليمات في جنحة الليل، دون استشارة الجمعيات النشطة ي سوق الهراويين”. ولفت المصدر نفسه الإنتباه إلى أن الإجراء المذكور، الذي أقدمت عليه المديرية العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، تسبب في ” كساد خطير، وكبير للتجار، وجدليا لكل الفاعلين في القطاع من بحارة، ومجهزين وتجار بالأسواق الوطنية”. وشدد المصدر نفسه على أن تعليمات كهذه، حينما تصدر من جانب واحد، لا تشكل إلا فوضى، وكسادا وانزياحا عن مبادئ استراتيجية “أليوتيس”، وبالتالي الضحية هم التجار، الذين تكبدوا الخسائر تلو الأخرى”.