الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” تراسل الديوان الملكي والحكومة من أجل استئناف نشاط المصفاة

وجهت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول رسالة إلى الديوان الملكي، بشأن “طلب الاستئناف الكامل للإنتاج في المصفاة المغربية للبترول”.
وراسلت الجبهة نفسها، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد، مطالبة إياهم إنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، و”العمل على رفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاطها”، و”الاستفادة من كل طاقاتها في تخزين، وتكرير البترول، وفق مقتضيات المصلحة العامة، في ظل حالة الطوارئ الصحية، والابتزاز المسلط على المغرب، بعد الخوصصة، وتحرير السوق والأسعار”، وفقا لتعبير الجبهة.
وعلاوة على ذلك، دعا المصدر نفسه، إلى “تيسير التفويت للخواص برفع العراقيل المطروحة من داخل، وخارج المسطرة القضائية، أو التفويت لحساب الدولة بصفتها كبيرة الدائنين، والراعية للمصلحة العامة للمغرب، أو التفويت لحساب الشركة المختلطة الاقتصاد بشراكة بين القطاع العام، والقطاع الخاص”.
يذكر أن المراسلة المذكورة تأتي في إطار الترافع المستمر، من أجل المطالبة باستئناف المصفاة المغربية للبترول “سامير” نشاطها الطبيعي في تخزين المواد النفطية، وتكرير النفط الخام.
وكانت الدولة المغربية لجأت إلى كراء جزء من الطاقة التخزينية لشركة “سامير”، التي توجد قيد التصفية القضائية، بغرض تخزين وادخار المواد النفطية الصافية في ظل تهاوي الأسعار دوليا.
ومصفاة "سامير"، المتوقفة عن الاشتغال، منذ عام 2015، تتوفر على طاقة تخزينية، تصل إلى 2 مليون متر مكعب.
وقررت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء، في يناير الماضي، تمديد التصفية القضائية لشركة "سامير"، لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين، وأصدرت حكماً بالتصفيتها القضائية عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج، صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.