بعدما وجهت لها اتهامات بالتمييز، بسبب دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في أزمة كورونا، ردت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” على الاتهامات التي جاءت في بيان للمندوبية العامة للسجون بالمغرب. وقال محمد السكتاوي، رئيس “أمنيستي” فرع المغرب، في رده على اتهامات مندوبية صالح التامك، اليوم الأربعاء، إن المندوب العام، “لن ينسى أنه كان معتقل رأي سابق وتبنته أمنيستي ودافعت عنه بإصرار ومثابرة، ونشط ملايين من أعضائها نساء ورجالا وشبابا عبر العالم للمطالبة بالإفراج عنه، في وقت كانت الحكومة المغربية تنكر وجود معتقلي الرأي تماما كما يحصل اليوم، ولم يتوقف تضامن أمنيستي معه حتى أطلق سراحه وصار يتبوأ مسؤولية كبرى في هرم السلطة لم تبعده كثيرا عن عتمة زنازين الاعتقال”. وأوضح السكتاوي، أن “دعوة أمنيستي لإطلاق سراح معتقلي الرأي، لا يخص المغرب فقط إلا من حيث إنه بلد ضمن مايزيد عن 193 بلدا في العالم، تدعوهم منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي، فورا ودون قيد أو شرط، والذين تناضل من أجلهم في مختلف مناطق العالم، والذين يواجهون خطرا متزايدا بسبب تفشي وباء كوفيد19”. وردا على اتهامها بخدمة "أجندة أخرى" والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا، ذكرت أمنيستي مندوبية السجون بأن بلاغها الأخير دعت فيه إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وكذلك إلى اتخاذ خطوات من أجل الحد من انتشار الوباء، بما في ذلك تخفيف اكتظاظ السجون، ومراجعة حالات الأشخاص الذين هم قيد الحبس الاحتياطي، فضلا عن الأطفال، والأخذ بعين الاعتبار حالات الإفراج المؤقت أو المشروط عن الأشخاص المعرضين لمخاطر محددة، مثل كبار السن، وأولئك الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة. واعتبرت أمنيستي أن البيان الأخير للمندوبية العامة لإدارة السجون، تجاوز اختصاصات المندوب العام وصلاحياته المحددة بالقانون، في إدارة وتدبير إدارة السجون وتوفير الشروط الإنسانية الملائمة للساكنة السجنية، إلى مجال قضية حقوقية وقانونية ذات طابع سياسي وإنساني، وهي العفو على المعتقلين بغض النظر عن خلفيات اعتقالهم والذي يضعه الدستور في يد الملك فقط. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قد اتهمت أمس منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، بخدمة "أجندة أخرى" والتمييز بين السجناء، على خلفية دعوتها لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف في جائحة كورونا. وقالت المندوبية في بلاغ لها، أصدرته أمس الثلاثاء، إن منظمة العفو الدولية "سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي". واعتبرت المندوبية أن موقف "أمنيستي" مخالف للمواثيق الدولية، وأن الاعتبارات التي اتخذتها "هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى".