فجر نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية قنبلة من العيار الثقيل، مؤكدًا انه المعارضة كانت ستواجه فضيحة مشروع قانون تكميم الأفواه بملتمس سحب الثقة من الحكومة. وقال بنعبد الله إن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، بسبب أزمة كورونا، هي التي منعت المعارضة من تقديم ملتمس لسحب الثقة من الحكومة بسبب مشروع قانون 22.20 المثير بالجدل، والذي جاء ليُجهض الحريات وتمت المصادقة عليه بطريقة مشبوهة، على حد تعبيره. بن عبد الله الذي شارك في نقاش لزعماء أحزاب المعارضة، نظمته شبيباتها، مساء اليوم الأحد، بمشاركة عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الظروف التي أتى فيها المشروع مشبوهة إذ إنه عُرض على الحكومة خفية يوم 19 مارس دون أن يُنشر من قبل على موقع الأمانة العامة للحكومة كما هو معمول به. وأكد زعيم “الكتاب” أن سحب مشروع القانون كان تحت الضغط والسخط العارم، وردود فعل أحزاب المعارضة منذ البداية. وتابع: “استغرب كيف طلعت علينا مكونات الحكومات ببلاغات تتبرأ منه وهي التي صادقت عليه، هل هذه ممارسة سليمة عن جدية السياسية في بلادنا؟!”. وأضاف بن عبد الله أن مشروع القانون تم تسريبه بطريقة تحيل على تصفية الحسابات بين المكونات الحكومية التي بينت أكثر من مرة عدم انسجامها وتطاحناتها، الأمر الذي تسبب في فضيحة أمام الملأ ولكن أمام الضغط والسخط وردود أفعال قررت تأجيلها. وكشف بن عبد الله أن حزبه سيعارض مشروع القانون 22.20 “لا بكورونا ولا بعدها، داخل البرلمان وخارج، والآن على الحكومة سحبه بدل تأجيله لأنه يتعارض مع الدستور وأتى في ظروف مشبوهة”.