بتجاوزها سقف الألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، يبدو أن مدينة الدارالبيضاء بدأت تخضع لاستراتيجية مختلفة تماما، هدفها عزل المدينة عن باقي المدن والجهات، وتشديد المراقبة على مداخل ومخارج المدينة من طرق ومسالك تربط باقي مدن المغرب بالعاصمة الاقتصادية، التي جاوز عدد المصابين فيها لوحدها دولا كثيرة كتونس وليبيا ولبنان وبوليفيا وألبانيا والسنغال والأوروغواي… وحسب مصادر من المديرية الجهوية للصحة بجهة الدارالبيضاء- سطات، فإن تعليمات صارمة توصلت بها المديرية للكف عن نشر المعطيات التفصيلية الخاصة بالجهة، والتي كانت أطلقتها الأسبوع المنصرم عبر صفحتها بالفيسبوك، وتضمنت تفاصيل عن العمالات والأقاليم وأعداد المصابين فيها، لتكون تلك النتائج الأولى والأخيرة التي تضعها المديرية الجهوية للدار البيضاء أمام المهتمين بالوضع الوبائي الخاص بالمغرب والعاصمة الاقتصادية. وأوضحت المصادر ذاتها ل”أخبار اليوم”، أن وزارة الصحة التي كانت قد سلكت الوضوح في التواصل والإخبار، أولا بأول، بمستجدات الوضعية الوبائية ب”كوفيد 19″ بالمغرب، وعبر جميع المدن، كما بلغ التواصل حد حث المديريات الجهوية على التواصل مع المواطنين ومدهم بالأحياء التي تضم مصابين بالفيروس وعدد الإصابات إلى غير ذلك، مما يشبع شح المعلومات المتوفرة، غير أن القرار تحول بعد أيام إلى النقيض، بتوقف جميع الاتصالات وتوفير المعلومات الكافية، رغم أن الدارالبيضاء بلغت إلى حدود العاشرة من صباح أمس الاثنين 1073 إصابة بالفيروس متجاوزة عتبة الألف، حيث كانت قبل أسبوع واحد في حدود 782 حالة مؤكدة ب”كوفيد 19″، موزعة بين 7 مدن بالجهة، تصدرتها الدارالبيضاء ب 620 حالة مؤكدة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن وزارة الصحة أعطت تعليمات بضرورة الحصول على إذن من أعلى مسؤوليها قبل تمرير المعطيات والأرقام الخاصة بالمدن كما كان في السابق، مشيرة إلى أنها تعتمد على المنشورات والتحيينات الرسمية بالموقع الرسمي للوزارة الخاص بالفيروس. مدينة الدارالبيضاء التي عرفت بؤرتي وباء بفيروس كورونا في الحي الصناعي، ما أسفر عن إصابة أزيد من 150 عاملا وعاملة بشركتين في الحي الصناعي عين السبع بالدارالبيضاء، إحداهما خاصة بالمواد الطبية وشبه الطبية، والأخرى لصناعة الجبن والحليب، في حين يخضع مئات المخالطين للمراقبة الطبية والحجر الصحي لاحتمال إصابتهم بالفيروس، إثر احتكاك مباشر مع حاملي الوباء؛ صارت تخضع لخطة عن معلنة لإبعادها عن عدسات الكاميرات التي فضحت مجموعة ممارسات من شأنها المساهمة في تفشي الفيروس في المدينة الضخمة، وبالتالي التضييق على كل المنافذ لنيل الأخبار. ومن جهة أخرى، ظهر ارتباك لدى السلطات الأمنية في التعامل مع الوضع، خاصة بعد ظهور أشرطة فيديو لتدخلات السلطات العمومية كقائد الحي الصناعي بمنطقة حي مولاي رشيد، إثر الاعتداء والتضييق على الصحافة، وأيضا قضية قائد منطقة درب السلطان وقصته مع صندوق التفاح أو الليمون، وهو ما عجل بصدور قرار صارم من وزارة الداخلية بمنع أي مرافقة إعلامية أثناء عمليات مراقبة الحجر الصحي وحالة الطوارئ وحضر التجول الليلي. وتعيش أغلب أحياء مدينة الدارالبيضاء، خاصة الشعبية منها، حالة تسيب وعدم انضباط للحجر الصحي، لاسيما بعد تناقص ظهور الحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا المستجد، واعتكاف وزارة الصحة على التعامل مع الأشخاص المخالطين، وهو ما جعل السلطات العمومية والأمنية تفقد سيطرتها على الوضع، خاصة بعد أن تم تمديد مدة الحجر الصحي، حيث ارتفعت وتيرة المطاردات الليلية، في حين لازال الخلل في التجمعات نهارا، كما يحصل في العديد من الأسواق بالأحياء الشعبية والتجمهرات المفاجئة، كما حصل بمنطقة ليساسفة أول أمس الأحد إثر جريمة قتل، تجمهر خلالها العشرات من المواطنين مهملين إمكانية انتشار الفيروس في تجمهر كبير.
