مسؤول إقليمي جديد في وزارة الصحة تطيح به “أخطاء مهنية مفترضة” في تدبير المواجهة ضد وباء “كورونا”، فقد أعفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أول أمس الاثنين، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بمراكش، عبد الله البوني، من منصبه، مكلفا المديرة الجهوية للصحة بمراكش بشغل المنصب المذكور، ولم يوضح القرار، الذي توصلت به المديرية الجهوية للصحة، مساء أول أمس، أسباب إعفاء مندوبه السابق من منصبه، الذي لم يمض على تعيينه فيه سوى حوالي سنة ونصف السنة. وفي الوقت الذي لم يرد فيه وزير الصحة على سؤال متعلق بأسباب قرار الإعفاء، وجّهته إليه “أخبار اليوم” عبر رسالة هاتفية نصية، عزت مصادر مطلعة السبب الرئيس لإعفاء البوني إلى خطأ مهني جسيم محتمل، تمثل في إحالة بعض الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس للإقامة بأحد الفنادق بالمدينة، في انتظار التوصل بنتائج التحليلات المخبرية، وهو ما أدى إلى انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين كانوا يقيمون في الفندق نفسه، الذي وضعه مالكه تحت تصرف السلطة المحلية، فيما تقول مصادرنا إن المسؤولين الصحيين كان حريّا بهم الالتزام بالاحتياطات الضرورية، وأن القرار الأنسب الذي كان مفترضا اتخاذه هو وضع الحالات التي تظهر عليها بشكل جلي أعراض الفيروس تحت الحجر الصحي المراقب بأحد الأجنحة المخصصة للعزل الصحي بمستشفيات المدينة. في المقابل، نفى مصدر مسؤول بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمراكش، بشكل قاطع، أن يكون المندوب السابق، الذي شغل المنصب ذاته لحوالي 20 سنة بأقاليم زاكَورة، العرائش، قلعة السراغنة، ثم مراكش، ارتكب أي خطأ مهني، نافيا، من الأصل، أن تكون العدوى انتقلت لأشخاص مقيمين بالفندق المذكور، الذي أوضح بأنه كان مخصصا، فقط، للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة للفيروس. في غضون ذلك، استقرت أعداد المصابين بالفيروس في جهة مراكشآسفي عند رقم 739 حالة مؤكدة، خلال الأربعين وعشرين ساعة الأخيرة، ولم تسجل أي حالة إصابة جديدة، حتى حدود العاشرة من صباح أول أمس الاثنين، فيما تعافى 6 مرضى جدد خلال الفترة الممتدة من العاشرة من صباح أول أمس الاثنين حتى التوقيت نفسه من صباح أمس الثلاثاء، ليصل عدد المتعافين بالجهة إلى 66 شخصا، تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الأربعين وعشرين ساعة ذاتها، ليستقر عدد الوفيات في 37 شخصا. وفي الوقت الذي لم تسجل فيه أي إصابة بالفيروس في كل من مدينتي آسفي واليوسفية، فإن عمالة مراكش تتصدر عمالات الجهة، من حيث أعداد المصابين ب 470 مؤكدة، يليها إقليم الرحامنة ب 215 حالة مؤكدة، بمن فيهم المصابون في البؤرة الوبائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة، والمتعلقة بالقاعدة العسكرية بابن جرير، وحالات الإصابة المؤكدة السابقة المسجلة بكل من مدينة ابن جرير (حالة واحدة توفيت)، والجماعات القروية: “بوشان” (أربع حالات)، “الجعيدات” (حالة واحدة)، و”لمحرّة” (حالة واحدة)، وفي الوقت الذي تعلن فيه المديرية الجهوية لوزارة الصحة، مرتين يوميا، عن الأرقام الرسمية لأعداد المصابين في كل إقليم، بما فيها عدد حالات الإصابة المؤكدة بالرحامنة (215 حالة)، أدلى مندوب وزارة الصحة بالإقليم نفسه بتصريح صحافي، الأحد المنصرم، أوضح فيه أن عدد الحالات المسجلة بالرحامنة لا تتعدى ثلاث حالات. وإذا كانت الأرقام الرسمية للمديرية الجهوية لوزارة الصحة تشير إلى أن إقليمالحوز يحتل المرتبة الثالثة ب 26 حالة إصابة، فإن مصدرا مطلعا يجزم أن عدد الحالات المؤكدة بالإقليم المذكور يصل إلى 34 حالة، موزعة على 14 جماعة ترابية، تأتي على رأسها بلدية تحناوت (9 حالات)، جماعة “مولاي إبراهيم” (8 حالات)، “تيغدوين” و”تمصلوحت” (3 حالات لكل منهما)، جماعة “اغمات” (حالتان)، وإصابة واحدة في كل من جماعات: “أوزكيتة”، “آيت أورير”، “سيدي بدهاج”، “أوريكة”، “تمكرت”، “سيدي داود”، “زرقطن”، “سيدي عبد الله غياث”، و”للا تكركوست”. أما بإقليمشيشاوة المجاور، فقد استقرت أعداد حالات الإصابة المؤكدة عند رقم 23 مصابا، معظمهم من رجال الأمن العاملين بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة شيشاوة ومحيطهم العائلي، فيما سُجلت 3 حالات إصابة بإقليمقلعة السراغنة، وحالتان بإقليمالصويرة.