حزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى التعامل بحذر واعتدال مع الاقتراض الخارجي

دعا حزب التقدم والإشتراكية، الحكومة للتعامل بحذرٍ واعتدالٍ، مع مسألة الاقتراض الخارجي، والتفكير في سبل توسيع التضامن الوطني، على أساس مساهمةٍ أقوى للفئات الميسورة، وذلك عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، عن بُعد، مساء اليوم الاثنين.
وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، عن متابعته باهتمام بالغ، مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم بقانون، يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
وبعد أن عبر حزب “الكتاب” عن تفهمه للأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعرفها، وستعرفها، بلادنا؛ أكد بالمقابل، على ضرورة أن تكون الإجراءاتُ الواردة في مرسوم قانون المذكور، استثنائيةً ومرتبطةً حصريا بتدبير أزمة هذه الجائحة، داعيا إلى ضرورة تقيد الإجراءات المذكورة، بواجب الخضوع للرقابة البرلمانية.
إلى ذلك، ثمن رفاق علي يعتة، الشروع، منذ اليوم، في صرف الدعم المالي لفائدة عدد من الفئات الاجتماعية الأشد تضررا من تداعيات الجائحة، مبرزا أن الدعم المذكور سيساهم في حفظ التماسك الاجتماعي وسَيسهلُ التزام الجميع بمتطلبات حالة الطوارئ الصحية.
علاوة على ذلك، نبه حزب التقدم والإشتراكية، إلى الوضعية الصعبة، التي توجد عليها فئاتٌ اجتماعيةٌ بعينها، ومن ضمنها فئة الفلاحين الصغار الذين تُعتبر الفلاحةُ المعيشيةُ مَصْدَرَ قُوتهم ودخلهم الوحيد، وكذا كل الفئات الهشة في العالم القروي الفاقدة اليوم لمصادر دخل قارة.
وأشاد الحزب بالقرار الملكي القاضي بإصدار عَفو على 5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية.