مع مرور المغرب بداية الأسبوع الجاري إلى المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، دخلت السلطات الطبية المغربية منعطفا جديدا لمواجهة الفيروس، حيث يجري الحديث عن شروع وزارة الصحة في تعميم وتوسيع عمليات الكشف عن المرض بمختبرات جهوية، وتجهيزها بالمعدات والأدوات الضرورية لتحليل عينات المشتبه في إصابتهم ب”كوفيد 19″، بعدما كانت التحليلات الفيروسية مقتصرة على المختبرات الثلاثة، المختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، ومعهد باستور- المغرب بالدارالبيضاء، وكذا مختبر علم الفيروسات بالمستشفى العسكري بالرباط، تورد مصادر “أخبار اليوم”. وبحسب المعطيات التي أوردها مصدر قريب من الموضوع للجريدة، فإن المديريات الجهوية للصحة، توصلت ابتداء من يوم أول أمس الثلاثاء، بالتجهيزات الخاصة بمختبرات التحليلات المخبرية، من أدوات ومعدات ضرورية لتحليل عينات المشتبه في إصابتهم بالفيروس، إذ سيتم تثبيت هذه المختبرات بجميع المستشفيات الجامعية الاستشفائية الموجودة بمدن فاس، مراكش، أكادير، وجدة، الرباط، والدارالبيضاء، فيما تحدثت مصادر متطابقة عن استفادة المستشفيات العسكرية، وبعض المستشفيات الجهوية من نفس المعدات المخبرية، والهدف منها تخفيف الضغط المتزايد على المختبرات التي كانت وزارة الصحة تعتمد عليها حصريا لتحليل العينات التي تصلها من مختلف مدن وقرى الجهات ال12 بالمغرب. وفي هذا السياق، كشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في لقاء قصير أجرته معه القناة الثانية، ليلة الثلاثاء – الأربعاء الأخيرة، أن “المغرب دخل اليوم مرحلة تستلزم تعميم وتوسيع عمليات الكشف المخبري عن كورونا، عبر تجهيز مختبرات بمراكز جهوية، وهو ما سيمكننا من التحكم في الحالة الوبائية بالمغرب، موازاة مع زحف هذا المرض وتزايد حالات الإصابة بالمغرب يوما عن يوم”، مؤكدا للقناة الثانية تخصيص معدات وتجهيزات مخبرية للكشف عن كورونا، اقتناها المغرب مؤخرا من الصين وكوريا الجنوبية، حتى تصل إلى مختبرات المستشفيات الجامعية، بعدما ظلت الوزارة تقتصر منذ ظهور أول حالة مؤكدة، في 2 مارس الماضي، على مختبر معهد باستور- المغرب، وبعده جرى إشراك مختبر المعهد الوطني للصحة بالرباط، ومختبر المستشفى العسكري بالعاصمة، بهدف ضبط وتدقيق الحالات المرصودة، وتفادي أي انفلات في تشخيص حالات الإصابة بالفيروس، لكن اليوم ومع زحف المرض، بات واجبا الاعتماد على مختبرات جهوية لتوسيع الكشف المخبري، يقول وزير الصحة المغربي في رده على الانتقادات التي واجهتها وزارته واللجنة الوطنية لليقظة والترصد الوبائي بالمغرب، بخصوص بطء التحليلات المخبرية لعينات المشتبه في إصابتهم ب”كوفيد 19″، والتي نتج عنها دخول بعض المصابين مراحل متقدمة من الإصابة، كانت السبب في ارتفاع عدد الوفيات بالمغرب. من جهته علق مصدر مسؤول بوزارة الصحة، على خبر ترخيص وزارة الصحة للمستشفيات الجامعية بمدن فاس، وجدة، مراكش، أكادير، الرباط، والدارالبيضاء، وبعض المستشفيات العسكرية، من أجل شروعها في إجراء تحاليل الكشف عن الإصابات المحتملة بفيروس “كورونا” المستجد، (علق) أن التحليلات المخبرية بهذه المراكز الجهوية، لا تهم الكشف السريع والمبكر عن الإصابة بالمرض كما يتم الترويج له، موضحا أن تشغيل مختبرات بمراكز جهوية لإجراء التحليلات السريعة للكشف لا وجود لأي إمكانية لها، وأن المستجد القائم الآن في التعاطي مع الانتشار المتزايد ولو بوتيرة بطيئة للفيروس بالمغرب، هو تدعيم المختبرات المركزية الثلاث بمختبرات جهوية لتخفيف الضغط، وإجراء عدد مهم من التحليلات لتجاوز حالات الانتظار الطويلة، وتدبير الوقت الذي يتطلب شحن العينات من المناطق البعيدة، ونقلها إلى المختبرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة بالرباطوالدارالبيضاء. وزاد المصدر عينه أن لجوء المغرب إلى توسيع الكشف المخبري على مستوى مراكز جهوية، فرضته المرحلة الثانية الحرجة التي دخلها المغرب في مواجهته لانتشار مرض كورونا، والتي تتسم بظهور حالات محلية خالطت الحالات الوافدة لمصابين دخلوا المغرب، ونقلوا معهم الفيروس من دول إقامتهم، من بينهم سياح أجانب ومهاجرون مغاربة، حيث تعول وزارة الصحة، بحسب مصادر الجريدة، على المراكز الجهوية للكشف المخبري، لتجاوز معضلة بطء تحليلات عينات المشتبه في إصابتهم ب”كوفيد 19″، والتي ترد من مختلف مناطق المغرب، خصوصا أن تشخيص حالة واحدة يتطلب حوالي خمس ساعات على الأقل لتدقيق وتأكيد الإصابة، كان يتكلف بها مع دخول الفيروس للمغرب، مختبران وُزعت عليهما التحليلات الآتية من مختلف مدن وقرى الجهات ال12، حيث كان معهد باستور- المغرب يتكلف بالكشف المخبري لعينات الحالات القادمة من جهة الدارالبيضاء- سطات مرورا بجهات الوسط، ووصولا إلى الجنوب المغربي، بينما كُلف المختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، بجهة “الرباطسلا القنيطرة” صعودا في اتجاه مدن الشمال والشرق، قبل أن تُبادر وزارة الصحة لتخفيف الضغط وتدبير الوقت للكشف المبكر عن حالات الإصابة من عدمها، إلى توسيع العملية وتعميمها بمراكز جهوية بالمستشفيات الجامعية، والتي يجري تجهيز مختبراتها بالمعدات والأدوات الضرورية، لتحليل عينات المشتبه في إصابتهم بالفيروس.