كشفت مصادر برلمانية أن أحزاب المعارضة البرلمانية تستعد لخوض أول معركة مع حكومة بنكيران 2 بسبب استبعاد المؤسسة التشريعية في الترتيبات التي ستعقب استقبال الملك محمد السادس للوزراء الجدد من أجل منحهم ظهائر التعيين. وبحسب مصادرنا، فإن فرق المعارضة تطالب بنكيران بالرجوع مرة ثانية إلى البرلمان للحصول على التنصيب الحكومي وفق المادة 88 من الدستور، خصوصا وأن ارتباكا كبيرا، قانونيا وأخلاقيا، سيترتب في حالة استمرار الحكومة في تدبيرها دون العودة إلى البرلمان رغم التعديلات الجوهرية التي أدخلت على التشكيلة الحكومية، فضلا عن تغيير مواقع الأحزاب، حيث سبق للتجمع الوطني للأحرار الحليف الجديد، التصويت بمعارضة البرنامج الحكومي بعد جلسة جلد لاذعة قام بها رشيد الطالبي العلمي، رئيس فريق مزوار أثناء التدخل الرسمي لحزبه مخاطبا رئيس الحكومة «بالله عليكم هل هذه حكومة؟ تركيبة كلاسيكية، حكومة تجمع المتناقضات بين الاشتراكي ذي الجذور الشيوعية وبين من لا يعترف بذلك ويغرق في التقليد والتبخيس وما بينهما.. بين مَن هُم لا مع هذه أو تلك، هل سنربح التغيير الذي صوت عليه المغاربة ببرنامج تعجز الحكومة عن الاحتفاظ به 24 ساعة؟». المرشح لشغل حقيبة وزارية مهمة في الحكومة2 واصل هجومه على برنامج الحكومة بالقول «كنا ننتظر من الحكومة أن تحمل مصباحا ينير لنا الطريق، فإذا بها تحمل مصباحا منطفئا». كما أن البرنامج «خال من الأرقام والآجال والاستراتيجيات والمشاريع»، متسائلا عن أي أساس سيراقب البرلمان عمل الحكومة. في المقابل تغزل حزب الاستقلال في البرنامج الذي ساهم في إعداده والذي سيكون اليوم مطالبا بمعارضة تنزيله، حيث وصفه آنذاك نور الدين مضيان رئيس فريق الميزان بمجلس النواب ب»الطموح والمفتوح على مجموعة من الإصلاحات من خلال اعتماده لسياسة تشاركية». أكثر من ذلك، فقد سبق لمضيان أن اعتبر هذا البرنامج، الذي سيعارضه اليوم، يتضمن غالبية المحاور التي اعتمدها حزب الاستقلال في برنامجه الانتخابي، وهو في مجمله «استمرار» للبرنامج الحكومي السابق مع إضافة بعض النقط الجديدة في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.