في حكم استثنائي، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، برفض طلب السماح لمواطن ليبي بدخول الأراضي المغربية، رغم إجراءات إغلاق الحدود التي اتخذها المغرب بسبب فيروس كورونا. وحسب منطوق الحكم الذي اطلع عليه “اليوم 24″، فإن المواطن الليبي كان متوجها من ليبيريا حيث يشتغل مع الشركة الليبية للاستثمار، إلى تونس، مارا بمطار محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء، ليتم اتخاذ قرار إغلاق الحدود ووقف الرحلات من المغرب نحو ليبيا، ويجد نفسه عالقا في قاعة العبور بالمطار، دون ذنب جناه. ويقول المواطن الليبي إنه عند وصوله من ليبيريا، فوجئ بمصالح مطار محمد الخامسة تمنعه من دخول المغرب، ملتمسا الدخول للأراضي المغربية إلى حين رفع الحضر الجوي، مع تعهد القنصلية الليبية في الدارالبيضاء بالتكفل له. وكان المواطن الليبي قد لوح باللجوء إلى المنظمات الدولية، لإنصافة والمطالبة بتعويضه، نتيجة فرض البقاء عنوة عليه، وحرمانه من حقوقه، كما أدلى المواطن الليبي، بما يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد. وبناء على مقال استئنافي تقدمت به الوكالة القضائية للمملكة، أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط اليوم، قرارا ألغت فيه قرار المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء تم بموجبه السماح لمواطن ليبي بالدخول إلى التراب الوطني رغم إجراءات إغلاق الحدود التي اخذتها الدولة لحماية المواطنين.