القضاء الجزائري يؤيد أحكام السجن الصادرة في حق رئيسي وزراء سابقين في عهد بوتفليقة

أيد القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، الأحكام الصادرة في حق رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المتهمين بالفساد في قضيتي تجميع مصانع السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية.
وحكم مجلس قضاء الجزائر، اليوم على أويحيى ب15 سنة حبسا نافذا، مقابل الحكم ب12 سنة حبسا نافذا لسلال.
وتم الحكم على الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “منظمة لرجال الأعمال” علي حداد، ب4 سنوات حبسا نافذا. في حين تم تأييد الحكم بالبراءة على الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عبد الغني زعلان.
وجرى الحكم بالحبس النافذ ل5 سنوات في حق الوزيرين السابقين للصناعة بدة محجوب، ويوسف يوسفي، كما تم الحكم بالحبس النافذ ل4 سنوات في حق رجل الأعمال أحمد معزوز، و3 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال محمد بايري.