قدم النائب البرلماني، عمر بلافريج، اليوم الأربعاء، عددا من المقترحات إلى الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، خلال الأسابيع، والأشهر المقبلة. وجاء ذلك، خلال اللقاء، الذي استضيف فيه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بن شعبون، في لجنة المالية بمجلس النواب، لتقديم تفاصيل الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا. وقال بلافريج إن الأولوية يجب أن تعطى للأجراء، مع حث الشركات المشغلة لهم على دفع أجورهم المستحقة كاملة. كما طالب بلافريج الحكومة بتوفير الحد الأدنى للعيش لحوالي مليون مواطن، بأجرة تمكنهم من العيش في ظل الأزمة، مقترحا منح كل منهم 1000 درهم بما مجموعه مليار درهم. أما بالنسبة إلى الشركات، التي ستعجز عن أداء أجور موظفيها، وعمالها، فقال بلافريج إن على الدولة، أن تفكر في إمكانية تأمينها، حفاظا على مناصب الشغل تماما، كما فعلت بعض الدول الغربية. وفي السياق ذاته، طالب النائب البرلماني نفسه باعتماد الصرامة مع بعض الدعوات، التي صارت تتحدث عن ضرورة النقص من عدد العمال في الشركات، والمعامل، بسبب الأزمة، ودعا إلى إعادة النظر، لاحقا، في الضرائب، مع فرض ضريبة استثنائية على المحروقات، والثروة. ومن جهة أخرى، ثمن بلافريج، خلال اللقاء ذاته، الحس التضامني، الذي عبر عنه الجميع، كما طالب الحكومة بتوفير رعاية خاصة لأسر رجال الشرطة، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية لدورهم الفعال في هذه الأزمة، كما طالب بتعزيز استيراد الآليات التنفسية لإنعاش المصابين.