فعلت الحكومة، رسميا، قرار إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، الذي سيساهم فيه عدد من الأطراف، بينهم الجماعات الترابية، والميزانية العامة للدولة، والمؤسسات، والشركات العمومية، فضلا عن مساهمات من القطاع الخاص. وصدر في عدد خاص بالجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، مرسوم لرئيس الحكومة بإحداث الصندوق، الذي يجعل الأخير تحت تصرف وزيري المالية، والصحة. وينص المرسوم في مادته الأولى على أن نفقات الصندوق تنجز من طرف الوزير المكلف بالصحة، والآمرين بالصرف، المساعدين المعنيين من لدنه، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. وحول طرق إنجاز النفقات، فحصرها المرسوم في سندات الطلب، ما يجعلها مستثناة من مسطرة الصفقات العمومية، التي يؤديها المرسوم، الصادر في 20 مارس 2013، مع عدم تقييد مبالغها بأي سقف. كما ينص المرسوم على إمكانية إبرام صفقات تفاوضية دون إشهار مسبق، ودون إجراء منافسة مسبقة، أو تقديم شهادة إدارية.