إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد براو: لا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة
نشر في اليوم 24 يوم 08 - 03 - 2020

1– ما رأيك في النقاش حول جريمة الإثراء غير المشروع؟
بداية، ينبغي معرفة أن مشروع القانون الجنائي، الذي هو قيد المناقشة داخل مجلس النواب، أعدته وزارة العدل في إطار مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وما هو معروف أن مشروع القانون الجنائي جرت ملاءمته في الشق المتعلق بمكافحة الفساد، ومنه تجريم الإثراء غير المشروع، مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي صادق عليها المغرب سنة 2007، وهي الاتفاقية التي تحث الدول على ابتداع آليات ومقتضيات مؤسسية وتشريعية وإجرائية لمكافحة الفساد، لا سيما تشديد العقاب عند عدم التصريح بالممتلكات، وتجريم الإثراء غير المشروع، ورشوة الموظف العمومي، وتوسيع نطاق تجريم الوساطة في جرائم الفساد المالي.
في رأيي من المفترض أن الموضوع مفروغ منه، أقصد من حيث الالتزام بتنفيذه كبند أساسي ضمن بنود مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بمكافحة الفساد المكلفة بها وزارة العدل، في إطار تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي هي الآن، في عز مرحلتها الثانية. لكن يبدو لي من خلال النقاش والخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع، أن الفاعل السياسي، وكما سبق أن أشرت إلى ذلك، في دراستي حول سياسات مكافحة الفساد بالمغرب، غير جاد ولم ينجح بعد في الترفع عن الحسابات السياسوية الضيقة، مع العلم أن الموضوع لا يحتمل أي معادلات سياسوية ضيقة، فهذا موضوع استراتيجي مصيري للدولة والمجتمع بشقيه السياسي والمدني. ولا بد في هذا السياق من القول بأنه لا معنى ولا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة، وبدون تدابير موازية قانونية وإدارية وأخلاقية، تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وبتضارب المصالح الحضن الدافئ للإثراء غير المشروع.
2- البعض ممن يعترض على الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي، يقترح إلقاء وظيفة الإثبات على النيابة العامة بدل المتهم بالإثراء، هل تتفق مع هذا التوجه؟
ينبغي الإشارة، أولا، إلى أن جريمة الإثراء غير المشروع هي جريمة تنطوي على تعقيد في التعريف، وقد عدّها المختصون جريمة تعويضية بسبب صعوبة إثبات الفساد. بحيث على المتهم بالإثراء غير المشروع، ممن عرفت ممتلكاته أو ممتلكات أولاده القاصرين زيادات كبيرة وغير معقولة، أن يبرر هو نفسه للعدالة من أين حصل على ثروته، أي عليه أن يثبت براءته من المنسوب إليه. نحن إذن، أمام جريمة من نوع خاص، لا ينطبق عليها المنطق المتعارف عليه في قاعدة الإثبات، فالإثبات هنا معكوس كما في حالة التحرش الجنسي في التشريعات التي تقلب عبء الإثبات، وهذا لأن جريمة الإثراء غير المشروع صعبة الإثبات، وتكون نتيجة لجرائم أخرى في الغالب، مثل الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على منفعة في مصلحة عامة والغدر وغسل الأموال وغير ذلك. ومعلوم أن تضخم الثروة بما لا يتناسب مع الدخل، هو في حد ذاته قرينة للإثراء غير المشروع، وعدم القدرة على التبرير عنصر أساسي في الإثبات. وعلى كل حال، أتوقع في حالة أقر المشرع المغربي هذه الجريمة، أن تشكل رادعا للفساد المستشري والمستفيد من مناورات التخفي والتواطؤ والتعتيم.
3- هل تعتبر إسناد مهام متابعة المتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات خيارا مقبولا؟
في تصوري ينبغي أن تسند المتابعة إلى جهة قابلة للمحاسبة والمساءلة أمام الرأي العام، وأتساءل لِم لا تكون هذه الجهة هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فهي المؤسسة الموكول لها تطبيق الفصل 36 من الدستور، وبالتالي، تعد الهيئة الموكول لها محاربة الفساد، خصوصا وأن رئيسها الحالي السيد الراشدي وعد بتغيير القانون المنظم لها لكي تصبح مؤسسة قادرة على التحري والبحث والإحالة المباشرة على القضاء، ما يجعل هذا الخيار هو الأسلم في تقديري. وعليه، لا أرى أن إقحام المجلس الأعلى للحسابات سيكون مفيدا في مكافحة الفساد، وأعتبر أن هذا التوجه ينطوي على رغبة في إغراق المجلس وتغيير هوية مهمته الرسالية، من خلال إحداث تداخل بين مهامه وبين مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقد يحوّل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة عدل خاصة جديد لن ينقصها سوى تحويل أقسام الجرائم المالية للمجلس، وهذا فوق طاقته، بل وخارج مهمته الدستورية ووظيفته كما هي متعارف عليها عالميا، فهو مؤسسة تساهم في مكافحة الفساد، لكنه لا يتصدى له بصورة مباشرة، كما أن مهمة مراقبة التصريح بالممتلكات هي مهمة استثنائية جرى تكليفه بها. علاوة على أن الصبغة القضائية للمجلس تجعله في منأى عن الاتصال والتواصل مع الرأي العام والإعلام، في حين أن موضوع تضخم الثروات على غرار جرائم الفساد، يتطلب انفتاحا وتفاعلا مستمرا مع الأطراف صاحبة المصلحة والرأي العام .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.