أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشدة عدم وفاء المسؤولين بوعدهم بإيفاد لجنة مختصة، من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط بدوار سيدي امبارك ضواحي مراكش. وأشارت الجمعية إلى أنه سبق لها أن راسلت المجلس الجماعي، بشأن الدور الآيلة للسقوط بكل من دوار سيدي امبارك، ودوار عريب، الذي خلص إلى إلتزام المجلس بإيفاد لجنة مختصة للدوار، من أجل إحصاء الدور الآيلة للسقوط، وتحيين علامات التشوير المجانبة للشوارع الكبرى، المؤدية إلى المدرسة الابتدائية الأميرة أسماء. وحمل المصدر ذاته المجلس الجماعي لمدينة مراكش تبعات أي مأساة قد تعرفها الدور الآيلة للسقوط، خصوصا أن المجلس يرفض الترخيص للساكنة بترميم، وإصلاح مساكنها، وتأهيلها قبل حدوث كوارث. وطالب البلاغ بتمكين ساكنة دواري سيدي امبارك، وعريب من الاستفادة من برنامج إعادة تأهيل الدور الآيلة للسقوط، وتمكين الساكنة من حقها العادل، و المشروع في سكن لائق، يضمن السلامة، والكرامة الإنسانية. وأكد فرع الجمعية على ضرورة التدخل الفوري، والعاجل لكل المؤسسات ذات الاختصاص، والمسؤولة، تفاديا لحدوث أضرار مادية، أو مأساة إنسانية.