إدانة «نصاب القريعة» ب5 سنوات وتعويض 347 مليونا لضحاياه

قضت الغرفة الزجرية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، بإدانة «نصاب سوق القريعة» ب5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية وتعويض ل11 ضحية أغلبهم من تجار سوق القريعة الشهير، بعد متابعته بتهم تتعلق ب»النصب والاحتيال، والسرقة والتزوير».
وفي تفاصيل قرار هيئة الحكم، الذي اتخذته بعد مرحلة التأمل، ارتأت المحكمة أن تفرض على المتهم الذي كان يعتمر لحية ويؤم التجار في الصلوات الخمس بالسوق، ويأتمنه الجميع على مبالغ مالية طائلة، غرامة مالية حددتها في مبلغ 5000 درهم، بينما حددت تعويضات للمطالبين بالحق المدني قدرتها في 347 مليون سنتيم، مقسمة بين ال11 ضحية، في مبالغ مالية وضعتها المحكمة بالتدقيق، فيما رفضت في الوقت ذاته المطالب المدنية لشخصين آخرين.
وجاء قرار المحكمة بتعويضات تقارب نصف المبالغ المالية المسجلة في محاضر الضابطة القضائية، والتي تناهز 680 مليون سنتيم، لتحدد المحكمة تعويضات الضحايا بناء على مناقشة الملف، حيث كان أقل تعويض يبلغ 45 ألف درهم، فيما بلغ أكبر تعويض أمرت به المحكمة 72 مليون سنتيم لأحد الضحايا في الملف.
وأشارت مصادر من هيئة دفاع الضحايا إلى أن مصير المبالغ المالية الطائلة التي استحوذ عليها «نصاب القريعة» والتي تصل إلى حوالي ملياري سنتيم قد اختفت، حيث تتضارب الأقوال حول تهريبها إلى الضفة الأخرى، مؤكدة أن السلطات الأمنية لم تتمكن من حجز أي مبالغ مالية أثناء اعتقال المتهم والتحقيق معه.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت صباح الأحد 19 يناير المنصرم، من توقيف المتهم الذي يبلغ من العمر 39 سنة، والذي كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه بتورطه في ارتكابه عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت تجارا بسوق «القريعة» بمدينة الدار البيضاء.
وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق «القريعة»، سبق وتقدموا بشكايات إلى مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، تفيد تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم. مضيفة أن التحريات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء، مكنت من ضبط المشتبه فيه، أثناء تواجده بمحطة المسافرين «القامرة» بمدينة الرباط.
وأشارت إدارة الأمن إلى أن الموقوف كان قد استولى على هذه المبالغ المالية في عمليات شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار «دارت».
وجرت محاكمة الشاب الملتحي في أربع جلسات، تمت خلالها مناقشة كافة تفاصيل الملف الذي استأثر بالرأي العام الوطني، كما تمت المواجهة بين المتهم والضحايا الذين أبدوا استغرابهم من ادعائه بإعادة بعض المبالغ المالية لهم، خاصة وأنهم كانوا يثقون فيه كثيرا ويستأمنونه على أموالهم وبضائعهم، غير أنه استغل ذلك وحصل على مبالغ مالية مهمة وخطط للفرار، لولا تدخل السلطات الأمنية التي اعتقلته بناء على مذكرة بحث وطنية جرى استصدارها في الموضوع.