الحكم 5 سنوات سجناً في حق 'نصاب القريعة' مع ارجاع الأموال للضحايا

أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، ما عرف اعلامياً ب'نصاب القريعة' بالسجن 5 سنوات نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وحددت المحكمة نفسها، تعويضات المطالبين بالحق المدني في 347 مليون سنتيم.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أواخر يناير الماضي، قد تمكنت من توقيف الموقوف المتهم البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك لتورطه في ارتكاب عملية نصب واحتيال واسعة استهدفت أزيد من ثلاثين تاجرا بسوق 'القريعة' بمدينة الدار البيضاء.
إقرأ أيضا: الدار البيضاء. 'نصاب القريعة' يسقط في قبضة رجال الحموشي
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أوضح، قبل شهرين، أن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد عالجت عدة شكايات تقدم بها مجموعة من تجار الملابس الجاهزة بسوق 'القريعة'، حول تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل المشتبه فيه، الذي سلبهم مبالغ مالية بمئات ملايين الدراهم، وباشرت على إثرها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي مكنت من ضبط المشتبه فيه أثناء تواجده بمحطة المسافرين 'القامرة' بمدينة الرباط.
وأوضح البلاغ أن الأساليب الإجرامية التي اعتمدها المشتبه فيه تتحدد في الاستيلاء على هذه المبالغ المالية في شراء بضائع بالجملة قصد إعادة تصريفها مقابل أداء ثمنها باستعمال كمبيالات، أو تسلم مبالغ مالية من تجار الجملة والتقسيط بغرض استثمارها في استيراد بضائع أجنبية وإعادة بيعها في الأسواق الوطنية، فضلا عن إدارته لعمليات ادخار جماعية لفائدة التجار أو ما يسمى ب'دارت'، وهي المعاملات التي تمكن على إثرها من الاستيلاء على أموال ضحاياه والتواري عن الأنظار، قبل أن يتم توقيفه.