أجلت صباح اليوم الإثنين، المحكمة الإدارية بأكادير، النظر في ملف “عزل رئيس جماعة أيت ملول ونائبين له”، ينتمون جميعهم لحزب العدالة والتنمية، وذلك إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل. والتمس الوكيل القضائي للمملكة ممثل عن عامل الإقليم، مهلة لإعداد الجواب على ما ورد في المذكرة الجوابية لهيئة دفاع الأطراف الثلاثة. وعرفت جلسة اليوم، تقدم هيئة دفاع الأطراف الثلاثة بمذكرة جوابية على مختلف المؤاخذات والنقط الواردة في شكاية عامل الإقليم، التي يطلب فيها عزل الرئيس واثنين من نوابه. وقال محمد صديق، الكاتب الإقليمي لحزب رئيس الحكومة بإنزكان آيت ملول، “إننا نثق في القضاء لإنصاف الإخوة الثلاثة، وإبطال طلب العزل، لأن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي بنى عليه العامل طلب عزله، تمت الإجابة على جميع النقط الواردة فيه، بالدقة وبالوثائق اللازمة”. وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لموقع حزبه، إلى أن تضامن الساكنة والهيئات المدينة بالإقليم، مع رئيس جماعة أيت ملول ونائبه المفوض في التعمير، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة، ما زال مستمرا ومتواصلا.