وسط سعيه إلى محاصرة الهجرة غير الشرعية من سواحله نحو أوربا، يطمح المغرب إلى كسب دعم مالي أوربي إضافي، على الرغم مما خصصه الاتحاد الأوربي للمملكة، أخيرا. وقال خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، في حوار له مع وكالة “فرانس بريس”، اليوم الاثنين، إن المغرب ظل يعتمد لسنوات طويلة على إمكانياته الخاصة، إذ ما بين عامي 2004 و2015 حد من موجات الهجرة نحو إسبانيا بأكثر من 90 في المائة. ويرى الزروالي أن الضغط تزايد على المغرب في عام 2018، واصفا شراكة المغرب مع الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة بالإيجابية، التي تجلت حسب قوله في تقديم دعم مالي بقيمة 140 مليون أورو، عام 2019، واتفاقية أخرى بقيمة 100 مليون أورو. وقال الزروالي إن الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوربي، التي تشمل دعما ماليا، هي “بداية جيدة بما أنها ستمكننا من العمل وفق تعاون وثيق، بينما أن هذا ليس كافيا، لأن المغرب يصرف أكثر مما يتلقى، ومع ذلك لدينا تأكيدات من شركائنا الأوربيين بأننا بصدد العمل في إطار منطق تعاون رابح-رابح”. وفي الوقت الذي تدين فيه الجمعيات الحقوقية الانتهاكات، التي تطال تفكيك مخيمات المهاجرين، والاعتقالات العشوائية، دافع الزروالي عن المقاربة المغربية في مجال الهجرة غير الشرعية، وقال: “مقاربتنا الأمنية لا تستهدف المهاجرين، الذين نعتبرهم ضحايا، بل تستهدف على الخصوص شبكات مهربي البشر، الذين لا يترددون في استغلال هشاشة المهاجرين. إنهم يستغلونهم، ولا يكفون عن طلب المزيد من المال من عائلاتهم”.