دخل أساتذة الفلسفة على الخط في قضية اعتقال سلطات العاصمة الرباط أحد نشطائهم، وإحالته على المحاكمة، بسبب تنظيمهم نشاط “الفلسفة فالزنقة”، معلنين استعدادهم للخروج للاحتجاج، دفاعا عن الفلسفة. وأصدرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة، مساء أمس الخميس، بلاغا، قالت فيه إنها تتابع بلقلق التضييق، الذي يطال عددا من نشطاء فعاليات “الفلسفة في الزنقة”، معتبرة أن هذه المبادرة تمثل الدينامية الفكرية، التي دشنها شباب مغاربة منذ ما يقارب عشر سنوات، كما يساهم فيها عدد من مدرسي، ومدرسات الفلسفة بالثانوي، والجامعي من أجل إثراء النقاش العمومي في عدد من القضايا الفكرية، والثقافية. وقال الأساتذة إن التقليد الفلسفي “الفلسفة في الزنقة”، يستمد جذوره من حرية التفكير، والتعبير، والنقاش العمومي، وهو علامة على حيوية المجتمع المغربي، وفي طليعته الشباب حامل مشعل الفلسفة، وحرية التفلسف. وأعلن الأساتذة المعنيون عن تضامنهم مع كل النشطاء، الذين طالهم الاعتقال، موجهين الدعوة إلى الدولة من أجل تشجيع التعبيرات الفكرية، والفنية الشبابية، وتهييئ الفضاءات العمومية المناسبة في الشارع العام لمثل هذه الفعاليات، معلنين تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط لتذكير المسؤولين بأن الفلسفة حق إنساني كوني لا يجوز المساس به. وكانت سلطات الرباط قد أخلت سبيل الناشط يونس بنخديم، بعدما تم توقيفه بسبب "الفلسفة فالزنقة"، بعد قضائه لثلاثة أيام رهن الاعتقال، مع إحالته على المحاكمة بسبب تنظيم نشاط غير مرخص. ويعود توقيف بنخديم إلى بداية الأسبوع الجاري، حيث اعتقل رفقة ناشط ثان تم إخلاق سبيله من قبل، على خلفية تنظيمهم في العاصمة الرباط لنشاط "الفلسفة في الزنقة"، حيث فتحوا حلقية نقاش حول موضوع تراجع الحريات في المغرب. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها توقيف بنخديم، إذ تعرض لتوقيف مماثل، قبل أيام، في مدينة أكادير، على خلفية تنظيم نشاط في فضاء عمومي. وكان توقيف بنخديم، بداية الأسبوع الجاري، قد فجر غضب الحقوقيين، حيث أطلق عدد منهم مباشرة بعد التوقيف نداءات للاحتشاد أمام ولاية أمن العاصمة، واستمرت تعابير التضامن معه، طوال أيام توقيفه.
