حقوقيون ينتقدون ارتفاع سعر التعريفة الخاصة بالفحص الطبي: قرار يكرس التمييز بين المواطنين

على خلفية القرار الحكومي المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، بعد أن ارتفعت لدى أطباء القطاع العام من 80 إلى 150 درهما، ومن 150 درهما إلى 250 درهما بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص؛ انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان القرار الحكومي، معتبرة إياه “قرارا يكرس التمييز بين المواطنين”، موضحة بأن “المغاربة غير مؤمنين سيتضررون بشكل مباشر بهذا القرار”.
وتابعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، انتقادها للقرار الحكومي المذكور، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، مبرزة أنه قرار “يتناقض مع الالتزامات العالمية المتمثلة في الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية المستدامة”، كما اعتبرته “يضرب حق الفئات المهمشة والفقيرة، في الاستفادة من الخدمات الصحية، أو طلب الحصول عليها”.

وشددت الرابطة ذاتها على أن “مواقف وقرارات الحكومة المغربية، أصبحت تخضع للوبيات الضغط، التي تشكل عائقا للتنمية والمساواة بين فئات المواطنات والمواطنين”.
وعبرت الرابطة الحقوقية عن إدانتها “تغييب النقابات وغيابها عن هذه القرارات” موضحة بأنه “من المفروض أن تكون من خلال الحوار الاجتماعي، لكونها تمس في العمق الطبقة العاملة، وعموم الموظفات، والموظفين”.
يشار إلى أن القرار الحكومي، المتعلق بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، عرف انتقادات واسعة من طرف المواطنين، بينما
اعتبره وزير الصحة، خالد آيت الطالب، “قرارا حميدا”، وذلكن يوم الاثنين الماضي، في مجلس النواب.