حقوقيون: الحكم على “بودا” بسنتين حبسا حكم “جائر.. يهدف إلى خنق حرية الرأي والتعبير بالمغرب!

وصف بيان للجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي، وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، الحكم الصادر ضد الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، المعروف ب”بودا” بالحكم الجائر.
وأشار البيان نفسه إلى أن المحكمة الابتدائية في خنيفرة، يوم 9 يناير 2020، أصدرت حكما بسنتين حبسا في حق عبد العالي باحماد، الملقب ب”بودا”، الناشط الحقوقي، المتابع هو الآخر على خلفية تدوينة فايسبوكية، مجسدة بذلك استمرار نهج التكميم، وفرض الأمر الواقع ضد النشطاء، والمعارضين، والمنتقدين.
وعبر البيان نفسه عن أن الحكم يرسخ إصرار الدولة على سياسة خنق حرية الرأي والتعبير، والضرب بيد من حديد على يد المخالفين للسياسات الرسمية للدولة، على الرغم مما تنتجه من فقر، وجهل، وتخلف.
وأعلنت اللجنة الوطنية شجبها بشدة الحكم ضد “بودا”، الذي اعتبرته انتقاميا، وأكدت أن الحكم بمثابة الباعث لإرادة نضالية أكثر تماسكا، وصلابة من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي، والدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بشكل عام.
وجددت اللجنة تضامنها مع معتقل الرأي، عبد العالي باحماد، وطالبت بالإفراج عنه فورا دون شروط، وتوقيف المتابعة ضده باعتبارها متابعة للرأي، وخرقا لحرية التعبير.