لأول مرة، خرجت الحكومة اليابانية للتعليق على واقعة فرار كارلوس غصن، المدير السابق لشركة “رونو نيسان” من الإقامة الجبرية في طوكيو، وتوجهه إلى بلده لبنان فارا من العدالة. وقالت وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري في تصريح لها نقلته وكالات الأنباء اليوم الأحد، إن فرار غصن إلى لبنان بينما كان قيد الإقامة الجبرية في طوكيو بانتظار محاكمته، هو أمر “غير مبرر”. وأوضحت الوزيرة ماساكو موري أن “النظام القضائي في بلادنا يمتلك إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في القضايا، وهو يدار بشكل صحيح، مع ضمان حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن “فرار متهم أطلق سراحه مقابل كفالة، غير مبرر”. وأشارت الوزيرة إلى أن السلطات اليابانية ليس لديها أي دليل على خروج غصن من أراضيها، لذلك يشتبه في أنه استخدم “وسائل غير قانونية” لمغادرة البلاد. وكان مقربون من غصن قد أعلنوا بداية الأسبوع الجاري خبر فراره من اليابان إلى لبنان عن طريق تركيا، قبل أن يتبين أنه خرج من إقامته الجبرية في طوكيو مختبئا في صندوق ليغادر البلاد مختبئا عن طريق مطار محلي. يشار إلى أنه وبعد أيام من توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات في العالم، في شهر نونبر، في طوكيو، ألغى مجلس إدارة "ميتسوبيشي موتورز" رئاسته التنفيذية للشركة. وكان "غصن"، أطلق سراحه بكفالة، في شهر أبريل الماضي، ووضع قيد الحجز الاحتياطي في العاصمة اليابانية، حيث يخضع لقيود قضائية مشددة، ويمنع عليه، خصوصا التواصل مع زوجته، أو رؤيتها، إذ تشكك النيابة العامة باحتمال تدمير الأدلة، فيما لجأت زوجته، قبل أيام، للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مطالبة إياه بالتدخل لدى رئيس اليابان. ويرفض "غصن" التهم الموجهة إليه، وكان يقوم بالتحضير لمحاكمته، التي لن تبدأ قبل ربيع عام 2020، بحسب محاميه.