قضية اختطاف وتحرير المواطن الإسباني: حبل كذب النظام الحزائري قصير.. دونكيشيات العالم الآخر    إجهاض محاولة تهريب الكوكايين والمخدرات بمعبر الكركارات    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    









أحفوظ تطالب بإشراك القضاة في صياغة مشاريع إصلاح العدالة
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 08 - 2013

الخلاف حول الصياغة النهائية لمشاريع القوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة بدأ يخرج إلى العلن، إذ كشفت ندوة «الجمعية المغربية للقضاة» عن توجسهم حول إعداد مشروع قانون النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية
وقالت القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، خلال ندوة حول «إصلاح منظومة العدالة، أي دور للقضاة والمحامين وأي تواصل؟»: «كل هذا يدفعنا إلى أن نطالب بخصوص إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا النظام الأساسي لرجال القضاء أن يتم على يد المعنيين به، وهم القضاة وليس وزارة العدل».
وكشفت القاضية رشيدة أحفوظ، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وأستاذة بالمعهد العالي للقضاء، أن الجمعية وجهت كتابا إلى وزير العدل، من أجل إشراك جميع المهنيين في صياغة مشاريع القوانين التنظيمية للمؤسسات القضائية الدستورية.
وأشارت القاضية أحفوظ، خلال الندوة، التي افتتحها القاضي عبد الله زاعم، رئيس غرفةٍ بمحكمة الاستئناف الاجتماعية بالبيضاء، إلى أن مجموعة من الإشكالات المطروحة تحتاج إلى أجوبة من قبل المهنيين، من بينها الإشكال المرتبط بالفعاليات غير القضائية، العضو في تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبرت أن إشراك هذه الفعاليات الحقوقية والمدنية المشهود لها بالكفاءة، له دوره وأهميته في حالة ملفات مدرجة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول منظومة العدالة، لكن عندما يتعلق الأمر بشأنٍ قضائي مهني صِرف، فهو من اختصاص القضاة الأعضاء بالمجلس وحدهم.
«حشومة هادي 33 سنة ونفس المسؤول لا زال في نفس المسؤولية»، الكلام هنا للقاضية أحفوظ، عند حديثها عن الترقيات، مشيرة إلى أن على القضاة انتظار 10 سنوات للحصول على ترقية، كما اعتبرت أن التنصيص على 5 سنوات من الخدمة داخل نفس المحكمة للقبول بالمشاركة في انتخابات أعضاء المجلس، هو شرط تعجيزي ويضع عراقيل أمام فئة من القضاة.
بالنسبة للقاضية أحفوظ، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يجب أن يكون مستقلا عن وزارة العدل والحريات من حيث بنياته وإدارته والإمكانيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة، مع ضمان تمثيلية للنساء القاضيات والتأكيد على الاستقلال الذاتي من الناحية المالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وخاصة فيما يتعلق بالميزانية، ومنحه صلاحيات واسعة في مجال وضع المعايير الأخلاقية لعمل القضاة عبر اعتماد مدونة أخلاقيات السلوك القضائي.
لكل هذا، تؤكد المتحدثة، «يجب أن يتم استبعاد أي تقارير سرية ضد القاضي من أي جهة كانت، وفي المقابل، يجب إطلاعه على نشرات تنقيطية، والعمل على ترقيته في آجال معينة ومعقولة، والعمل على تحسين وضعيته المادية، إضافة إلى ضرورة تعويضه عن العمل في الساعات الإضافية وأيام العطل والديمومة. كما يجب أن يضمن النظام الأساسي للقضاة كذلك، تعيين القضاة وترقيتهم بما يكفل حماية استقلالهم، بإبعاد السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل والحريات من أي صلاحية تؤثر على القضاة من حيث مشوارهم واستقلالهم.

الجامعي: تخليق مهن القضاء كان من أولويات الهيئة العليا
طمأن النقيب عبد الرحيم الجامعي (رئيس سابق لجمعيات هيآت المحامين بالمغرب)، المشاركين في أعمال الندوة، إلى أن هناك لجنة منبثقة عن الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، اشتغلت على كل الجوانب المرتبطة بتخليق المهن القضائية والقانونية، كما التمس من الحاضرين عدم استباق نتائج الحوار، الذي تطرّق إلى كل الجوانب المرتبطة بإصلاح العدالة، خصوصا الجوانب المرتبطة بالاستراتيجيات الكبرى المرتبطة بالتنزيل السليم للدستور فيما يخص جعل القضاء سلطة مستقلة.
الحقوقي عبد الرحيم الجامعي، بسط أثناء مداخلته تحت عنوان «دور التقاليد والأعراف المهنية في إصلاح منظومة العدالة»، مجموعة من المعطيات والأرقام للتدليل على أن الأعراف والتقاليد ليست صنعا محليا، بل هي تقاليد كونية تعود إلى قرون عدة، مشيرا إلى أن مجموعة من الدول قطعت أشواطا كبيرة من أجل توحيد المفاهيم ووضع مدونات موحدة لأخلاقيات المهنة.
وقال النقيب الجامعي، إنه منذ الاستقلال إلى 2008، فإن عدد القوانين التي صدرت لتنظيم مهنة المحاماة، هو خمسة، الثابت فيها هو الديباجة، وفي المقابل، نجد أن 37 دولة أوربية بها مليون محام، لديهم مدونة واحدة، وفي فرنسا هناك 50 ألف محام لديهم نظام داخلي واحد. وقال الجامعي في بداية مداخلته، «داخل أوساط العدالة، هناك للأسف من يسيء إلينا جميعا بتصرفاته بنمط عمله، وبالشبهات التي يحملها، وبسلوكاته، وما لذلك من تداعيات على مصير أمة وعلى مصير قضائها».

المانوزي:لا معنى لاكتساب القضاء سلطة دون إبراز مؤشرات «الاستقلالية»
قال مصطفى المانوزي، محام بهيئة البيضاء ورئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، «لا أحد ينكر بأن المجهود الدستوري أقام أعمدة صلبة للسلطة القضائية...لكن ما جدوى هذه الأعمدة إذا لم يتم إشراك المعنيين بالإصلاح كفاعلين من داخل المنظومة وكموضوع له».
وتساءل المانوزي في بداية مداخلته تحت عنوان «التواصل المعرفي دعامة لإصلاح منظومة العدالة»: «كيف يمكن تأهيل مكونات منظومة العدالة لكي تلعب دورها بنجاعة وتفان، والحال أنه لا معنى لاكتساب القضاء لصفة السلطة دون إبراز مؤشرات وأسس «الاستقلالية»؟.
وأكد المانوزي أن الدساتير السابقة قد نصت على استقلال القضاء، لكن صفة «السلطة» التي جاء بها دستور 2011 قد حسمت الموقف والتأويلات، وباعتبار المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو الممثل المعنوي والقانوني للعدالة، فإن الهندسة الدستورية التي حذفت عضوية وزير العدل من تشكيلته، كانت حاسمة في كون القضاء صار متحررا من أي هيمنة للسلطة التنفيذية.

عادل فتحي: جرأة القاضي اليوم هي نتاج خطوات جريئة قامت بها الدولة
قال القاضي عادل فتحي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، إلى أن التواصل ما بين القاضي والمحامي تحكمه عدة إجراءات، مسطرية منها ونفسية، تتعلق بسرية الأبحاث وبالمسطرة المتبعة في بعض القضايا وما يطغى على ذهن المحامي، كما أن الإعلام يلعب دورا مهما في تحديد طبيعة العلاقة ما بين القاضي والمحامي.
وأشار القاضي عادل فتحي، إلى أن جرأة القاضي، التي بدأت تظهر بعد دستور 2011 الذي أرّخ لميلاد القضاء وعودة القاضي من جديد إلى صلب النقاش، هي نتاج خطوات جريئة قامت بها الدولة، وأن هذا الميلاد سبقته إجراءات أخرى أكثر جرأة أقدمت عليها الدولة، منها تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة وإلغاء محكمة العدل الخاصة ومنح عناصر مراقبة التراب الوطني الصفة الضبطة، وانتماء القضاة إلى جمعيات مهنية.

آيت بوجبير: المحامي مساهم في تكوين العدالة وليس مساعدا فقط
طالب عبد اللطيف آيت بوجبير، محام بهيئة البيضاء والكاتب العام لنادي المحامين بالمغرب، بضرورة دمقرطة قانون مهنة المحاماة مع العمل على إلغاء مجموعة من المقتضيات المجحفة في حق المحامين الشباب، فضلا عن ضرورة تفعيل المقتضيات المرتبطة باحتكار المهنة.
وسرد آيت بوجبير، خلال مداخلته مجموعة من الأحكام التي تحاول أن تحصر مهمة الدفاع في مجرد مساعدٍ للقضاء، والحال أن ظهير 2008 لمهنة المحاماة، ارتقى بدور المحامي من كونه مساعدا للقضاء، إلى مساهم في تكوين العدالة، لتضيف كلمة «مساهم»، الكثيرَ من الأمور إلى اختصاصات المحامي ومجال تحركه، من أجل تسريع وثيرة البحث في الملفات، لأن العدالة البطيئة ،في نظره «ظلم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.