أسدل الستار، مساء أمس الأربعاء، على القضية، التي أثارت الرأي العام المحلي في مدينة الجديدة؛ حيث قضت محكمة الاستئناف في المدينة تأييد الحكم الصادر ابتدائيا بحق شبكة للإجهاض السري، المؤدي للموت، المكونة من طبيب وممرضتين، وأدانتهم تباعا ب6 سنوات للطبيب و4 و3 سنوات للممرضتين. وفي تفاصيل الواقعة، بحسب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فإن الهالكة أمال، توجهت إلى عيادة (الدكتور «ر-ع»)، الذي تسبب في مقتلها نتيجة عملية إجهاض، أجراها لها في عيادته، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014، في الساعة الرابعة بعد الزوال. وأضافت الرابطة أن الطبيب أجرى العملية المحظورة للضحية من دون علم عائلتها، وفي ظروف غابت عنها المعايير الدنيا للوقاية والسلامة، ما نتج عنه دخولها في غيبوبة تامة، اضطر معها إلى نقلها إلى مصحة الجديدة، ومن ثمة إلى المركز الاستشفائي الإقليمي للجديدة، حيث رقدت في حالة حرجة في قسم العناية المركزة، إلى أن غادرت الحياة في فاتح يناير 2015، وهي في عز شبابها، حسب تعبير الرابطة. وأضاف المصدر ذاته: "يعرف الرأي العام، وكل ساكنة الجديدة تخصص الطبيب أعلاه في عمليات الإجهاض السري، بالإضافة إلى أنه سبق أن تمت متابعته من أجل الإجهاض، وكذلك افتضاض بكارة قاصر، والتسبب في حملها، وإجهاضها، حيث تم إقبار الملفين، وعدم أخذهما لمسارهما القانوني، حتى ينال كل مجرم عقابه، كما جاء في بلاغ الرابطة المغربية للمواطنة، وحقوق الإنسان".