تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من دجنبر، أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط، بعد غد الثلاثاء، أمام البرلمان، وذلك من أجل دعوة الحكومة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. وقالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن هيآت حقوقية في المغرب، تخلد العاشر من دجنبر، في ظروف وطنية وصفتها ب”الخطيرة”، تميزت، بحسبها، “بتراجعات على مستوى الحقوق والحريات، بشكل غير مسبوق منذ عشرين سنة”، مشيرة إلى “الهجوم على الحق في التنظيم والتأطير، عبر المحاصرة والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والمدونين، والمطالبين بالحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان ..”. وبهذه المناسبة، طالبت الرابطة ذاتها، في بيان لها، “إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف، وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة، وكذا الصحافيين المعتقلين، والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ..”. كما دعت الرابطة ذاتها إلى “إلغاء تقاعد الوزراء، والبرلمانيين، والمستشارين في الغرفة الثانية، وتحويل تلك الأموال إلى فائدة المتقاعدين، الأكثر فقرا، والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين من دون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة، وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات، والمواطنين”. وطالب المصدر ذاته ب”الحد من الاعتقالات، بسبب التعبير عن الرأي ومواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية، والاقتصادية، والنقابية، والسياسية السلمية”.