أدى غياب ممثلي فرق الأحرار والاتحاد الدستوري داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الجمعة 6 دجنبر، إلى فقدان الحكومة للأغلبية العددية. ونجحت فرق المعارضة في إسقاط الميزانيات الفرعية لقطاعات التعليم والصحة والشغل والإدماج المهني والتضامن والأسرة. وصوت أربعة برلمانيين فقط لصالح هذه الميزانيات في اللجنة، ممثلين في ثلاثة من فريق العدالة والتنمية وبرلماني من الحركة الشعبية، بينما صوت خمسة برلمانيين من البام والاستقلال وفريق آخر ضد هذه الميزانيات.