عاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ليهاجم حزب العدالة والتنمية، بسبب “مشاريع ملكية وأخرى حكومية يتبناها ويدعي أنه هو من أنجزها”. فلم يتأخر رد أخنوش على سعد الدين العثماني بخصوص قرار تمليك الأراضي السلالية، وحملت كلمة رئيس التجمعيين انتقادات لاذعة للبيجيدي بخصوص هذا الملف، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الحمامة في مدينة سيدي إفني، وهو الموقف الذي عبر عنه أخنوش على بعد ساعات من إشادة سعد الدين العثماني بالدور الذي قام به البيجيدي في الحكومة التي يترأسها، في شأن الأراضي السلالية، مؤكدا أنه “مشكل وطني عملت حكومته على معالجته من خلال برنامج “التمليك”، الذي يتضمن مجموعة من المراحل والإجراءات”. أخنوش دعا العثماني إلى ما وصفه ب”الصدق والمسؤولية والصراحة”، مؤكدا أن حل ملف الأراضي الفلاحية الجماعية، لم يتم على يد أي “جهة حزبية بين عشية وضحاها”، موضحا أن “محمد أوجار لما تقلد حقيبة العدل، اشتغل بجدية على ملف مهم هو الاستيلاء على عقارات الغير، وأن وزارتي الداخلية والفلاحة هما اللتان أخرجتا إلى حيز الوجود كل القوانين الخاصة بأراضي الجموع، بتوجيه من الملك محمد السادس، كما جاء في خطابه إلى المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة سنة 2015”. وأضاف أخنوش، “أنه قبل صدور هذه القوانين، اشتغلت الوزارتان على هذا الملف، مما أعطى الحق في التمليك ل44 ألف هكتار من أراضي الجموع، وتجزيء 120 ألف هكتار في دوائر الري، لمدة سنوات، بناء على ظهير 1969، ومن المرتقب أن تواصل وزارة الفلاحة والداخلية عملية تمليك أكثر من مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة مباشرة من طرف ذوي الحقوق، حسبما جاء في توجيهات الملك لخلق طبقة وسطى فلاحية في العالم القروي”. وأعلن رئيس حزب الحمامة، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي للحزب بإقليم سيدي إفني، أن الأحرار سيتصدى لما وصفه ب”المعارك الجانبية” التي قال إنها “معارك لا تهمه”، معتبرا أن “التنافس السياسي يكون بالأفعال والنتائج، ولا يكون بقذف الأشخاص، وبتصريف الأزمات الحقيقية بافتعال الصراعات الداخلية” على حد تعبيره. وفي رده على ما وصفه هيمنة البيجيدي على المشاريع الحكومية، قال أخنوش، إن “وزراء الحمامة يشتغلون لخلق فرص الشغل، إذ في أفق 2020 سيتم وضع أكثر من 400 ألف منصب شغل في صناعات متعدّدة في ظرف خمس سنوات، كما أن وزير المالية قدم مشروع المالية بإمكانيات مهمة لدعم المقاولات المتوسطة والشباب ولفائدة القطاعات الاجتماعية”، معتبرا أن وزراء حزبه “قدموا الكثير ويشتغلون من أجل المواطنين”. هجوم الأحرار على البيجيدي لم يقف عند هذا الحد، فقد سارع رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هو الآخر لانتقاد، عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة للبيجيدي، قائلا: “سمعت بخطاب سياسي أتأسف له حول جلب استثمارات صناعية لمدينة معينة”، في إشارة إلى مدينة القنيطرة التي يرأس مجلسها الجماعي الرباح. العلمي انتقد الرباح الذي صرح خلال اللقاء التواصلي، والذي نظمته الكتابة المحلية للبيجيدي بالقنيطرة نهاية الأسبوع الماضي، بحضور الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، حين قال إن “القنيطرة كانت تتوفر على منطقتين صناعيتين صغيرتين ، فيما الآن أصبحت تتوفر على منطقة صناعية حرة و ثالث مدينة جاذبة للاستثمارات بعد الدارالبيضاء وطنجة”، مضيفا أن “مجلسه تلقى ما بين 150 و200 طلب لإقامة مصنع وسط مدينة القنيطرة، وهو ما دفع إلى إنشاء منطقة صناعية رابعة بالمدينة”. كلام الرباح لم يرق الطالبي العلمي، الذي رد عليه من سيدي إفني هو الآخر، حيث انتقد البيجيدي الذي نسب إلى نفسه “برامج لم يشتغل عليها، أو ساهم فيها يوما”.