قال رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، إن المجلس يعمل على ترجمة مخطط العمل، الذي وضعه للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2023، من خلال عدد من التدابير. وأوضح الكراوي، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية، التي نظمها المجلس حول موضوع “سياسات وقانون المنافسة تجارب وطنية وشراكة دولية”، أن هذه التدابير تتعلق أولا بتأمين نظام، وتنقين السوق عبر الممارسة الفعلية للاختصاصات التقريرية، والاستشارية للمجلس. وأشار المجلس إلى أنه، تمكن من تصفية مجمل الملفات العالقة، وعددها 105 ملفات محالة على المجلس، وذلك منذ إعادة تفعيله، في 17 نوبر 2018. وذكر الكراوي بأن المجلس أصدر رأيين استشاريين حول كل من هوامش الربح المتعلقة بالمحروقات، والثاني حول آجال الأداء المتعلقة بالنقل الطرقي للبضائع، مشيرا إلى اتخاذه 42 قرارا متعلقا بعمليات التركيز الاقتصادي. وأضاف رئيس مجلس المنافسة أن المجلس يعمل على تحليل، ودراسة وضعية المنافسة في الأسواق، من خلال برمجة إنجاز أربع دراسات قطاعية، لضبط إشكالية المنافسة في قطعات ذات أولوية من الوجهة الاقتصادية، والاجتماعية، وتتعلق بسوق التجارة الإلكترونية، وأسعار الأدوية، والمصحات الخاصة، وأسواق البيع بالجملة. كما أشار الكراوي، إلى اتخاذ تدابير تندرج في إطار دعم المؤسسات للمجلس، سواء على المستوى المالي، والتنظيمي، من خلال توفير الآليات، والوسائل الكفيلة بتمكين المجلس من ممارسة مهامه في إطار من الاستقلالية، والشفافية، والعقلانية. الكراوي اعتبر، أيضا، أن المجلس “الفتي” تنتظره مهام جسيمة، لاسيما الأوراش، التي فتحها، وعلى رأسها وضع مقياس وطني للمنافسة، والاستطلاع السنوي لرأي الفاعلين حول وضعية المنافسة داخل الأسواق، وإحداث مرصد لليقظة القانونية، والاقتصادية، والتنافسية. وختم الكراوي كلمته بأن المجلس يعمل على وضع استراتيجية في مجال المرافعة، والتحسين حول قضايا المنافسة في المغرب، وذلك عبر حملة في وسائل الإعلام السمعية، والبصرية، والمكتوبة، والإلكترونية، فضلا عن أنشطة تواصلية في بعديها الوطني، والترابي.