بعد التحذير الذي أطلقته "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" من استهلاك المياه المعدنية "سيدي حرازم"، بعد أن تبين احتواؤها على جراثيم خطيرة تهدد حياة المواطنين، خصوصا الأطفال منهم والمسنين وذوي نقص المناعة؛ خرجت شركة “سيدي حرازم” بتوضيحات بخصوص الواقعة. واعترفت الشركة المذكورة، في بلاغ لها، أنه” تم الوقوف من طرف المعهد الوطني للصحة، على عدم مطابقة معايير الجودة في ثلاثة عينات، لقنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم 0.5 لتر معبأة في خط إنتاج جديد، تم تشغيله في اواخر شهر غشت 2019″. وأوضحت الشركة المذكورة، أنها “باشرت بتوافق مع وزارة الصحة العمومية، بتنفيذ المبادئ العملية، إذ أمرت “سيدي حرازم”، بوقف الإنتاج على الخط المعني. وقامت الشركة المذكورة، “بسحب كل المنتوج غير المطابق لمعايير الجودة من كل نقط البيع”، مشيرة إلى أن “عدم المطابقة تقتصر فقط على ثلاث دفعات من الإنتاج”. ولفتت شركة “سيدي حرازم”، الانتباه أيضا إلى اتلافها للمنتوج الذي سحبته من النفط البيع. علاوة على ذلك، شددت “سيدي حرازم” على أنها أجرت “تشخيصا شاملا لشبكة الإنتاج قصد تحديد مصدر المشكل”، حيث مكنها هذا التشخيص من التأكد من “عدم مطابقة المعايير هاته تهم فقط دفعات محدودة من قنينات المياه المعدنية سيدي حرازم من حجم نصف لتر تم إنتاجها بعد تشغيل الخط الجديد للإنتاج في اواخر شهر غشت 2019”. ويشار إلى أن "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" حذرت اليوم الاثنين، من استهلاك المياه المعدنية "سيدي حرازم"، إلى حين التأكد من سلامتها واستجابتها للمعايير الصحية اللازمة، وإبلاغ المواطنين بذلك من قبل الوزارة المعنية. وأضافت "جمعية حماية المستهلك" أن ماء "سيدي حرازم" غير الصالح للشرب تم إنتاجه سنة 2019، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تسترت على الأمر بشكل مفضوح. وقالت الجمعية في هذا الصدد أن وزارة الصحة لم تكلف نفسها عناء إبلاغ المواطنين بماهية الموضوع، كما لم تتخذ التدابير القانونية لسحب المنتوج من السوق الوطنية، ولم تقم باتخاذ الجزاءات القانونية ضد الشركة المصنعة. وفي سياق متصل طالبت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، بفتح تحقيق معمق ونزيه لمعرفة أسباب تستر الوزارة الوصية على إبلاغ المواطنين بخطر يهدد حياتهم، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الموضوع.. وحملت الجمعية المذكورة رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية مسؤولية تداعيات بيع ماء "سيدي حرازم" الفاسد، مشيرة إلى أن الموضوع ذو أهمية حيوية قصوى وتمس في الصميم التزامات المغرب بأهداف الالفية للتنمية وأهداف التنمية المستدامة.