ترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا خصص لنظام التكوين المستمر لفائدة الأجراء تم خلاله التوقيع على ملحق معدل لدليل مساطر العقود الخاصة للتكوين. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن ابن كيران أشاد، في كلمة بالمناسبة، بمشاركة كل من ممثلي الأجراء والمشغلين والدولة في هذا الاجتماع، "مما يكرس مبدأ الحوار والتشاور والشراكة الذي تسعى الحكومة إلى ترسيخه وتدعيمه في شتى المجالات، وخاصة منها مجال تأهيل العنصر البشري، وذلك انطلاقا من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله". وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الحكومة سجل بارتياح النتائج الايجابية التي تم تحقيقها في مجال التكوين المهني الأساسي الذي تضاعفت طاقته الاستيعابية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتغطي مختلف ربوع المملكة وجل الأنشطة الاقتصادية. وسجل رئيس الحكومة، يضيف البلاغ، أن التكوين المستمر، الذي يتميز بتنظيم وتدبير خاص يساهم فيه كل من الدولة والمشغلون والأجراء في إطار الإصلاح الذي شهده سنة 1996، عرف خلال العشرية الأخيرة بعض التعثرات، بعد الطفرة الهامة التي تلت الإصلاح، مما يتطلب ، وبإلحاح ، اتخاذ إجراءات جريئة وإصلاحات عميقة تستوجب تضافر جهود كل الشركاء. وأشار ابن كيران، في هذا الصدد، إلى التوافق الذي تم بشأن إدخال إصلاحات وتعديلات على نظام العقود الخاصة بالتكوين على مرحلتين، تهم الأولى المدى القصير من خلال التركيز على تبسيط وتوضيح مساطر الاستفادة من هذه العقود، وتهم الثانية المدى المتوسط والطويل وذلك بإدخال تعديلات شاملة على نظام التكوين المستمر من خلال إعداد مشروع قانون ينظمه ويحدد مصادر ومساطر تمويله وقواعد حكامته وأدوار مختلف الشركاء. كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة الحرص على شمولية النظام ليستوعب كل الفئات التي هي في حاجة إلى تحيين وملاءمة مؤهلاتها وضمان ترقيتها المهنية، وكذا ليمكن من استفادة أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتل مكانة هامة في النسيج الاقتصادي الوطني إنتاجا وتوفيرا لفرص الشغل. وأشار البلاغ إلى أن لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن الدولة والمشغلين والأجراء، كانت قد انكبت على وضع إصلاح لنظام العقود الخاصة بالتكوين، حيث توجت أشغالها بتوافق كل الأطراف على مجموعة من التدابير والإجراءات لتبسيط مساطر الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين، تهم ستة محاور أساسية. وتتمثل هذه المحاور في تأمين المبالغ المخصصة لتمويل التكوين المستمر عبر الفصل المالي والمحاسباتي للمبالغ المرصودة للعقود الخاصة بالتكوين عن ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتبسيط المساطر الخاصة بالمقاولات لتشجيع أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين، وخاصة عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلبات التمويل ومرونة مدد إيداع هذه الملفات وتقليص مدد معالجتها. كما تتمثل هذه المحاور في إحداث بوابة إلكترونية لتبادل المعطيات وتدبير العقود الخاصة بالتكوين والعمل بها تدريجيا لضمان شفافية النظام وتسهيل الاستفادة منه بتقليص مدة إرجاع مصاريف التكوين، وإدراج مبدأ الطرف الثالث المؤدي لفائدة الهيئات المكونة التي حصلت على شهادة التأهيل بهدف تخفيف العبء على ميزانية المقاولات في ما يتعلق بمصاريف التكوين المستمر، وإعداد وتتبع دراسات الهندسة القطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات وملاءمة التكوين بالنسبة لكل قطاع مهني في أفق إحداث مراصد للمهن والكفاءات، إضافة إلى تعزيز احترافية عمليات مراقبة انجاز عمليات التكوين في إطار البوابة الإلكترونية وحسب خريطة للمخاطر . ولتفعيل هذه التعديلات، يضيف البلاغ، وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد عبد العظيم الكروج على ملحقين متعلقين بدليل مساطر العقود الخاصة ودليل المساطر المتعلق بالمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة. وحسب البلاغ فإن التدابير الجديدة المتعلقة بإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يونيو 2014.
