تقرير لوزارة “الداخلية” يؤكد فشل تقليص مساحة حقول القنب الهندي خلال 5 سنوات

في الوقت الذي راهنت وزارة الداخلية، قبل خمس سنوات، على تقليص المساحة المزروعة بالقنب الهندي من 47 ألف هكتار، إلى أقل من 30 ألف هكتار، بحسب تصريح لوزير الداخلية السابق، محمد حصاد، في 14 غشت 2014، أكدت معطيات حديثة لوزارة الداخلية، أن المغرب لم يحقق أي تقدم في سياسة تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي.
وقال تقرير لمنجزات وزارة الداخلية لسنة 2019، إن آخر تقييم أنجز بالاعتماد على الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أكد وجود 47 ألف و500 هكتار مزروع بالقنب الهندي، وهو ما يؤكد عدم تحقيق أي تقدم خلال السنوات الخمس الماضية.
وتحدث التقرير، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، عن تقليص المساحة المزروعة بحوالي 65 بالمائة، حيث انتقل من 134 ألف هكتار 2003 إلى 47500 وفق آخر المعطيات المتوفرة، باستخدام الأقمار الإصطناعية.
وقالت الوزارة، إن السلطات المغربية، واصلت خلال موسمي 2018 و2019، جهودها للحد من “انتشار هذه الزراعة المحظورة بالمناطق المعنية”.
وتحدثت الوزارة عن “اعتماد سلسلة من الإجراءات، الاستباقية منها والفورية، أدت إلى إتلاف المئات من الهكتارات المخصصة لهذه الزراعة المحظورة”.
وأوضح التقرير، أن المناطق المعنية بهذه الزراعة، استفادت من عدد من المبادرات التي تندرج في سياق المخطط الأخضر، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من البرامج التنموية على الصعيد المحلي.
واعتبرت وزارة الداخلية في تقريرها، أن “ارتفاع الطلب العالمي على القنب الهندي، والاتجاه المتزايد نحو ترخيصه في عدد من البلدان، على نحو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية القائمة، قيودا استراتيجية تقوض الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال”.