تقليص المساحة المزروعة ومواجهة التهريب جعلا المغرب نموذجا لدى المنظمات الدولية التحقت الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات بمنظمات دولية أخرى التي ثمنت مجهودات المغرب في مواجهة المخدرات والحد من زراعتها على نطاق واسع. سبق لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية أن أشاد بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال مكافحة المخدرات، وأكد أنه يعزى إلى جهود الحكومة المغربية التي بلورت استراتيجية شاملة تتمحور حول تطبيق القانون والتعاون الدولي ومواصلة التنمية الاقتصادية في منطقة الشمال، مشيرا إلى أن إنتاج القنب الهندي وزيت القنب الهندي تراجع بشكل ملموس، مستندا في هذا الصدد إلى تقرير صادر عن مكتب الأممالمتحدة لمحاربة المخدرات، الذي أكد، بدوره، أن المغرب نادرا ما يذكر ك»مصدر» لزيت القنب الهندي الذي يتم الكشف عنه في الأسواق. وخلص التقرير الأخير للهيأة الدولية لمراقبة المخدرات إلى أن زراعة القنب الهندي غير القانونية، تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة، إذ انخفضت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47 ألفا و500 هكتار خلال سنة 2010. ولم يشر التقرير الذي قدمته الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات بفيينا، حسب ما نقلته وكالات الأنباء، إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم، بل أبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المغربية في مجال محاربة المخدرات، مهنئة إياها على عملها من أجل تقليص زراعة القنب الهندي. ودعت الهيأة إلى مواصلة عمليات المراقبة من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وتقاسم الخبرة التي راكمها المغرب في مكافحة هذه الزراعة، بما يساهم في تعريف المجموعة الدولية على الجهود التي يبذلها والنتائج المحصل عليها. وأبرز التقرير ذاته، في مجال تعاطي المخدرات، المبادرات المبذولة لتعزيز القدرات التي أطلقت في المغرب لمواجهة الاستعمال غير القانوني للمخدرات، بشكل عام، ومرض فقدان المناعة المكتسب (سيدا)، خاصة من خلال حملات التوعية الميدانية الموجهة إلى مستهلكي المخدرات، وفي مصالح الوقاية من الاستعمال غير القانوني للمخدرات، وفي مصالح معالجة مستهلكي المخدرات، بمن فيهم السجناء. خالد العطاوي