من المنتظر أن يحقق الطريق المداري للرباط الذي تنجزه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والذي تقدمت أشغاله بنسبة الخمس، مكاسب اقتصادية من قبيل تقليص مدة وكلفة النقل فضلا عن تحسين السلامة الطرقية. أعلن مسؤول الأشغال الخاصة بورش الطريق المداري للرباط الذي تنجزه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زين العابدين العزوزي، يوم الاثنين بعين عتيق، أن نسبة إنجاز هذا الورش بلغت 20 بالمائة، فيما بلغت نسبة إنجاز الجسر المعلق بنهر أبي رقراق 30 بالمائة. وقال العزوزي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال زيارة لورش الطريق السيار المداري للرباط ترأسها وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، إنه من المرتقب أن يتم الانتهاء من أشغال إنجاز هذا الطريق الذي تبلغ كلفته 2,83 مليار درهم، في نهاية سنة 2015. وأبرز العزوزي مزايا هذا المشروع الذي سيحقق «مكاسب اقتصادية من قبيل تقليص مدة وكلفة النقل على غرار ما تم تحقيقه على مستوى محاور الطرق السيارة للدار البيضاء-مراكش، والرباط-طنجة، والرباط-فاس (...) وتحسين السلامة الطرقية». من جانبه، أكد مدير الطرق بوزارة التجهيز والنقل لحسن أيت ابراهيم أن «أهمية هذا المشروع (الذي يمتد لمسافة 41 كلم) تتمثل في تحويل النقل من شمال المملكة نحو جنوبها أو وسطها دون الحاجة إلى عبور مدينة الرباط». وأضاف أن هذا الورش يأتي أيضا «لتلبية النمو المستدام للنقل السريع»، مبرزا في الوقت ذاته الإشكاليات المرتبطة بإنجازه من قبيل تحرير حوزة المشروع، وإعادة توطين سكان دور الصفيح، والتراخيص لاستعمال المتفجرات، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم». وأكد أيت ابراهيم أن «جميع هذه الإشكالات في طريقها إلى الحل بفضل جهود جميع المتدخلين في هذا الورش». ويبدأ الطريق السيار المداري، الذي يشكل جزء من شبكة الأداء، من الطريق السيار الحالي الدارالبيضاءالرباط على مستوى شمال الصخيرات، وسيمكن من تخفيف الضغط على طرق الرباط وسلا ، وضمان انسيابية حركة المرور وخدمة الأحياء المجاورة للمدينة الجديدةتامسنا. وسيخترق هذا المشروع نهر أبي رقراق عبر جسر معلق طوله 950 مترا، ويرتكز على أعمدة يبلغ ارتفاعها 160 مترا. كما يتطلب المشروع إنشاء جسرين آخرين أحدهما على واد يكم والثاني على واد عكراش إضافة إلى 38 منشأة للترميم منها 14 ممرا علويا، و16 ممرا سفليا، و5 ممرات للمركبات، وممرين اثنين للراجلين فضلا عن قنطرة للراجلين. وبخصوص تمويل هذا الورش، كانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد وقعت في أكتوبر 2009 اتفاقية قرض بقيمة 225 مليون أورو مع البنك الأوروبي للاستثمار.