افتتحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، موسما جديدا من الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لامتصاص غضب مهنيي القطاع، الذين أعلنوا عن برنامج جديد من الإضرابات والاحتجاجات، منذرين بموسم دراسي متعثر وساخن. وعن مجريات اللقاء بين الوزارة والنقابات، اليوم، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن غياب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، والكاتب العام لوزارته، كان غير متوقع، نظرا لحجم الملف وأهميته. وأوضح المسؤول النقابي، أن ملاحظة النقابات عن هذا الغياب “ليست تنقيصا من الطاقم، الذي مثل الوزارة، والمتمثل في المدير المركزي للموارد البشرية، ومساعديه الثلاثة”. وأفاد المتحدث ذاته، بأنه خلال لقاء الجمعة، حملت الوزارة سلة من المقترحات للنقابات حول قضية “المتعاقدين”، مرتبطة بالانتقالات، وتجويد وضع هذه الفئة في منظومة مهنيي القطاع، غير أن الوزارة لم تناقش عمق الملف، وهو قضية “التعاقد”، الذي تطالب النقابات بإسقاطه، مجددة مطالبة الحكومة بالأخذ بعين الاعتبار ملف التعاقد، الذي يهم 85 ألف من رجال ونساء التعليم للوصول إلى نتيجة، بححسب المتحدث. وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أعلنت أنها ستشرع، ابتداءً من اليوم، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات. الحوار، الذي أعلنته وزارة سعيد أمزازي، يعد الأول خلال الموسم الدراسي الحالي، بعدما انتهى الموسم الماضي ب"بلوكاج" للحوار بين النقابات والوزارة حول ملف "المتعاقدين"، حيث انهارت الجولة الثالثة من حوار "المتعاقدين"، والنقابات مع الوزارة، بعد إعلان الأساتذة للمقاطعة، وهو القرار، الذي اتخذته كل النقابات التعليمية، التي اشترطت على الوزارة، الالتزام بمخرجات الجولة السابقة من الحوار، وإصدار مذكرة رسمية بالالتزامات، مقابل حضورهم.
