انتقد محمد نجيب بوليف، الوزير السابق في حكومتي العثماني، وعبد الإله بن كيران، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب الرأي، الذي تقدم به إلى البرلمان، حول موضوع الحريات الفردية، في العلاقة بمشروع تعديل القانون الجنائي. وتساءل بوليف في تدوينة في فايسبوك، “هل يجوز لمؤسسة دستورية أن تقدم توصيات تخالف رأي غالبية مكونات الأمة المغربية، دون إبداء كل الآراء الممكنة في الموضوع!”. وأضاف عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، “المؤسسة الدستورية توصي، كما اطلعت على ذلك هذا المساء، عبر الصحافة، بإلغاء تجريم المثلية الجنسية!، وإباحة العلاقات الجنسية الرضائية!، إضافة إلى إلغاء عقوبة الإعدام”. وكتب بوليف، أيضا، “أين هو الرأي الآخر؟، خصوصا أن التبريرات المقدمة لهذه التوصيات لا تسعف في الأخذ بها!”. وشدد المتحدث على أنه “إذا كان الموضوع سيأخذ الوقت الكافي من النقاش، فإننا نتساءل عن رأي العلماء، والمؤسسات العلمية، التي تمثله، في قضايا تهم الأمن الروحي، وتدين البلد، ومواطنيه، وليست حريات فردية مجردة، كما قد يوهمنا البعض بذلك”.