مستجدات محاكمة شبكة تزوير الجنسية المغربية.. الاستماع إلى ضابط أمن وصاحب وكالة للأمن الخاص

في جلسة، استمرت لأزيد من 5 ساعات، قرر القاضي، علي الطرشي، تأجيل محاكمة شبكة تزوير الجنسية المغربية، التي استفاد منها مجموعة من الإسرائيليين، إلى 7 من شهر نونبر المقبل.
وبعدما قرر رئيس الجلسة إرجاء البت في الدفوعات الشكلية إلى غاية مناقشة الملف، شرعت المحكمة في استنطاق المتهمين، اللذين يتمتعان في حالة سراح، الأول ضابط أمن، متهم بتزوير وثائق رسمية، وتلقي رشوة، إضافة الى صاحب وكالة “للأمن الخاص”، المتهم بإخفاء الإسرائيلي، بريز، أثناء البحث عنه من طرف الشرطة المغربية.
ونفى المتهمان جميع الاتهامات الموجهة إليهما من طرف النيابة العامة.
يذكر أن عدد المتهمين في هذه القضية المثيرة، والخطيرة كما وصفها ممثل النيابة العامة، بلغ 28 متهما، من ضمن المتهمين 7 إسرائيليين، أحدهم مبحوث عنه من طرف الشرطة الدولية “الأنتربول”، و6 رجال أمن، اثنان منهم في حالة سراح.