أنهى القضاة الفرنسيون تحقيقاتهم في اعتداءات نونبر 2015، التي أودت ب130 شخصا في باريس، وسان دوني، وفق ما أفاد مصدر قضائي، خلال الأسبوع الجاري. وبعد أربع سنوات من اعتداءات نونبر 2015 في فرنسا، التي كانت أكثر دموية، أعلن القضاة الفرنسيون، المكلفون بهذه القضية، نيتهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهر لتسجيل ملاحظات الأطراف، ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل أن يتخذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة، الذي يمكن أن يكون العام المقبل على أقل تقدير. وصرح “جان رينهارت”، المحامي عن عشرات الضحايا لوكالات الأنباء، أن “هذه أخبار جيدة”، وأضاف “كنا ننتظر ذلك بفارغ الصبر لتتوضح حقيقة” كيف خطط، ونفذ المهاجمون، والانتحاريون هذه الهجمات. ووجهت التهمة إلى 14 شخصاً، بينهم 11 قيد التوقيف الاحتياطي، في هذا التحقيق المتشعّب، الذي يُفترض أن يؤدي إلى محاكمة في باريس لن تبدأ قبل سنة. وفي 13 نونبر 2015، نفذ تسعة مسلحين هجمات متزامنة في باريس، وسان دوني، استهدفت مسرح باتاكلان، وملعب ستاد دو فرانس، والباحات الخارجية لمطاعم، ومقاه، ما أسفر عن 130 قتيلا، وأكثر من 350 جريحا، كما أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجمات، التي قتل فيها ثمانية مهاجمين، سبعة منهم بتفجيراتهم الانتحارية. يذكر أن المتهم المغربي، صلاح عبد السلام، هو العنصر الوحيد، الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات الجهادية الثلاث، التي نفذت الاعتداءات، وهو مسجون في فرنسا، بعد توقيفه في بلجيكا منذ ثلاث سنوات ونصف السنة. ويحاكم عبد السلام في قضية اعتداءات عام 2015، بعدما تم القبض عليه في بروكسل، وسلمته السلطات البلجيكية إلى فرنسا، في أبريل 2016، موجهة إليه تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع إرهابي، والانتماء إلى عصابة أشرار.