في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وبدعوة من رئيس الحكومة، انعقد اليوم الاثنين، لقاء حول التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالية 2020، بمقر ملحقة رئاسة الحكومة، حضره سعد الدين العثماني، وعدد من الوزارء، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام للمقاولات المغرب، ومركزيات النقابية الأكثر تمثلية. وفي هذا السياق، أكدت الكونفدرالية للشغل، عدم تنفيذ الحكومة للالتزمات السابقة، والمتضمنة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، كدين اجتماعي على الحكومة لمدة ثمان سنوات، إضافة إلى عدم إدراج مقترحات النقابة المذكورة، في مجال الحوار الاجتماعي. وسجل رفاق الغالي أيضا “عدم التزام الحكومة مع اقتراحات الكونفدرالية التي تقدمت بها في المناظرة الوطنية، الثالثة حول الجبايات، خاصة المتعلقة منها بتخفيض الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الاشطر الضريبية المهنية، واعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي:. وعبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، “عن استغرابها من إعادة الحكومة إنتاج نفس الخطاب مثل (الاكراهات، الأزمة ، التحكم، أولويات.. )، حين يتم التطرق لمسألة تحسين الدخل والمعاش والرفع من القدرة الشرائية، للطبقة العاملة، وعموم المواطنين”. كما أكدت ذات النقابة، “غياب أجوبة مقنعة ومطمئنة، من طرف الحكومة حول حجم الإستثمار وتوزيعه وتمويله، ومن ثم انعكاساته على مجال التشغيل والتفاوتات الاجتماعية والمجالية”، إضافة إلى “تآكل الطبقة المتوسطة كرافعة في التنمية الاجتماعية، فضلا عن مسألة التشغيل، كاولوية في خلق مناصب الشغل، واحترام الحريات النقابية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل”. واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ” أن عدم تقديم الحكومة لأجوبة صريحة ومطمئنة لهذه الأسئلة، هو تأكيد لاستمرارها في تنفيذ حزمة الخيارات والاختيارات والمقاربات التي التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وإعلان عن غياب تدابير عملية، وإصلاحات عميقة تفيد المواطنين”.