بعد الجدل الحاد الذي أثاره إبرام صفقات لترميم مآثر تاريخية بمراكش، عادت المحافظة الجهوية للتراث الثقافي وأعلنت، الجمعة المنصرم، عن إلغاء ثلاث صفقات تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 800 مليون سنتيم، والتي تدخل في إطار المشروع الملكي لتأهيل المدينة العتيقة بمراكش، الذي كان أطلقه الملك محمد السادس، في أكتوبر من 2018، وتصل الاعتمادات المالية المخصصة له إلى نحو ملياري سنتيم. وقد عللت المحافظة الجهوية الإلغاء بأن العروض المقدمة من طرف المقاولة الفائزة بهذه الصفقات الثلاث «عديمة الجدوى»، معلنة، من خلال البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، عن قرب الإعلان عن طلب عروض جديدة خاصة بالصفقات نفسها، المتعلقة بترميم فضاء ومحيط «مسجد الكتبية»، «قصر البديع»، و»باب أكَناو»، التي كانت فازت بها شركة يوجد مقرها بفاس، بتاريخ 26 شتنبر الفارط، فيما تم إرجاء إبرام صفقتي ترميم مطابخ متحف «دار سي سعيد» ومنتزه «حدائق أكَدال بّاحماد» إلى أواخر أكتوبر الجاري. وقد استند تعليل الإلغاء إلى الفقرة السابعة من المادة 40 من قانون الصفقات العمومية، التي تنص على أنه «يجب أن تقدم عناصر جواب المتنافس في ظرف مغلق»،إذ إن المحافظة الجهوية راسلت المقاولة الفائزة من أجل الإدلاء لها بالوثائق التكميلية المطلوبة، بتاريخ 3 أكتوبر الحالي، غير أن المسؤول القانوني لهذه الأخيرة قام بإيداعه لدى أحد الموظفين بالمحافظة في ظرف مفتوح، وهو ما اعتُبر سببا مباشرا في إلغاء الصفقات الثلاث. في المقابل، يؤكد مصدر مطلع بأنه إذا كان إبرام الصفقات المذكورة شابتها «خروقات قانونية ومسطرية»، فإن إلغاءها لم يكن أفضل حالا، موضحا بأن الخازن الإقليمي، وبعدما كان تحفّظ على دفاتر التحملات وأنظمة الاستشارة الخاصة بالصفقات، مبديا أكثر من 40 ملاحظة متعلقة بعدم التزامها ببعض بنود قانون الصفقات العمومية، وتضمّنها لمواد تخلّ بالمنافسة، وهي الملاحظات التي لم يتم الأخذ بمعظمها،عاد المسؤول نفسه وتحفّظ على مسطرة الإلغاء، مشيرا إلى أن المحافظة الجهوية كان حريا بها أن تراسل المقاولة الفائزة من أجل توضيح عروضها المالية والأثمنة التفصيلية لأشغال الترميم. من جهة أخرى، يجزم المصدر عينه بأن المحافظة الجهوية لم تكشف، في إعلانها عن الإلغاء، عن العروض المالية للمقاولة الفائزة، من أجل مقارنتها مع العروض المقترحة من طرف الجهة صاحبة المشاريع، مضيفا بأن الإلغاء كان يجب أن يتم تعليله ب»وجود عيب في المسطرة»، استنادا إلى المادة 45 من قانون الصفقات العمومية، التي تحدد الحالات التي يتم فيها إلغاء طلبات العروض، ومن بينها إذا تم الكشف عن عيب في المسطرة، أو في حالة شكاية مبنية على أسس صحيحة تقدم بها أحد المتنافسين، لافتا إلى أنه سبق للمسؤول القانوني لمقاولة شاركت في المنافسة على صفقة ترميم مسجد الكتبية، أن تقدم بشكاية يوضح فيها بأنه تم إقصاؤه من المنافسة على الصفقة، التي بلغت قيمتها 250 مليون سنتيم، بذريعة عدم تقديمه رقم المعاملات الخاص بشركته، عن السنوات الثلاث الأخيرة، فيما القانون لا ينص سوى على تقديم رقم المعاملات الخاص بالسنة الأخيرة، كما أشار إلى ما اعتبره «تناقضات» شابت نظام الاستشارة الخاص بالصفقة، فينما نصت المادة السادسة من على ضرورة تقديم العرض التقني، بما يفرضه ذلك من التزام المتنافسين بتقديم ثلاثة أغلفة، تضم الملفات المالية والإدارية والتقنية، أشارت المادة 12 من النظام نفسه إلى أن ملف المشاركة يجب أن يتضمن غلافين مميزين للعرضين المالي والإداري، وهو ما اعتُبر مؤشرا على أن العرض التقني غير مطلوب، قبل أن تعود المادة 17 وتؤكد على أن الملف التقني مطلوب في عملية تقييم عروض المتنافسين، وهو ما طعن فيه المشتكي الذي يقول بأن الملف التقني، في هذه الحالة، ينبغي أن يبقى عرضا إضافيا للاستئناس، ولا يجوز اعتماده لإقصاء أي متنافس، كما لفت إلى أن نظام الاستشارة تضم شروطا وصفها ب»التعجيزية والتمييزية»، واعتبرها مخالفة للمادتين 28 و38 من قانون الصفقات العمومية. وحمّل مصدرنا المحافظة الجهوية للتراث والمديرية الجهوية للثقافة مسؤولية ما اعتبره «إضاعة للوقت وهدرا للمال العام»، متخوفا من أن تتجاوز مسطرة إعادة طلب عروض جديدة السقف الزمني للسنة الماليةالجديدة، التي يتوقف فيها صرف الاعتمادات المالية المخصصة للصفقات في 30 نونبر المقبل. واستنادا إلى مصدر مطلع، فإن العديد من علامات الاستفهام تحوم حول الصفقات ترميم مآثر مراكش، بدءا من إسناد إنجاز دراساتها الأولية لمكتب دراسات من فاس بتكلفة مالية تصل إلى حوالي 40 مليون سنتيم، تم أداؤها بواسطة سندي طلب، مرورا بعملية تقييم عروض المتنافسين، التي اعتمدت فيها اللجنة على معايير مناقضة للمادة 40 من قانون الصفقات العمومية، التي تعتبر العرض الأكثر أفضلية هو العرض الأقل ثمنا في صفقات الأشغال، التي تدخل الصفقات المذكورة في إطارها، ووصولا إلى اختيار شركة واحدة لإنجاز ثلاث صفقات، وهي المقاولة نفسها التي يقول مصدرنا بأنها هي التي تولت ترميم مدرسة «ابن يوسف» العتيقة بمراكش، بغلاف مالي وصل إلى 43 مليون درهم (4 مليار و300 مليون سنتيم)، وهي الأشغال التي كانت أثارت موجة من الغضب، واعتبرها تقرير صادر عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان «تدميرا لمعالم تراثية وإرث حضاري إنساني»، وتتم «خارج المعايير الدولية لترميم المباني التراثية، ودون احترام للتخصص والمهنية المطلوبين في مثل هذه الأشغال»، و»تنمّ عن جهل بتقنيات وفنيات الترميم».
