أنهى محمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، نهاية تجربته الحكومية بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقالت وزارة التشغيل عقب صدور القرار الأخير للوزير محمد يتيم، قبل مغادرته المتوقعة للحكومة، إن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تم حلها طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير المتعلق بالنظام الأساسي للتعاون المتبادل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن القرار الذي وقعه كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الشغل والإدماج المهني، جاء بناء على حجم المخالفات القانونية، والتدبيرية، التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وما نتج عن ذلك من أضرار بحقوق ومصالح المنخرطين. وأوضح المصدر أنه تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في المغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين. وعهد إلى كل واحد من المتصرفين فيما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين، وذويهم بشكل عاد. ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن أعضاء المجلس الإداري السابق، بعد هذا القرار، لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة، أو غير مباشرة.