تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لثلاث متصرفين مؤقتين, وذلك بموجب القرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية، الصادر يوم30 يناير الماضي. وأوضح بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني، أمس الخميس، أنه سيعهد للمتصرفين المؤقتين السادة ميمون بنطالب ومحمد نجيب ميسر ومحمد شحيب، كل واحد في ما يخصه, بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر والسهر على التسيير العادي لشؤون التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة للتعاضدية, مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي. وأكدت الوزارة أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية ابتداء من تاريخ نشر القرار المشترك السالف الذكر وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.